كشف محسن بهنسى محامى المتهمين فى قضية تنظيم جهاد المنصورة، عن إصدار وزارة الداخلية قراراً بإعادة اعتقال 15 من المتهمين فى التنظيم بعد ساعات من حصولهم على قرارات بإخلاء السبيل من سرايا نيابة أمن الدولة العليا.
وأضاف بهنسى، أن المتهمين الذين تمت إعادة اعتقالهم هم عبد الرحمن عوض وطارق ناصر وأحمد سمير ومحمد عباس ومحمد السيد إسماعيل وسعد الدسوقى وأكرم عبد البديع ومحمد رمضان ومحمد السلمى وأسامة السلمى وخالد حمدى وحاتم أحمد ومحمد العشرى وإبراهيم يحيى.
وأوضح بهنسى، أنه تقدم بطلب إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يتظلم فيه من قرارات إعادة اعتقال المتهمين فى تنظيم الجهاد رغم حصولهم على قرارات إخلاء من سرايا النيابة، وهو الأمر الذى يؤكد أن أوراق القضية ليس بها أى اتهامات قوية تدين المتهمين، خاصة فيما يتعلق بتهمة الإرهاب.
يذكر أن عدد المتهمين فى التنظيم 25 متهماً، نسبت إليهم مباحث أمن الدولة اتهامات بالانتماء إلى خلية تتبع تنظيم الجهاد المنسوب إلى قياداته اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات 1981، والتخطيط لاستهداف السائحين الأجانب، خاصة الإسرائيليين منهم بشبه جزيرة سيناء، واستقطاب عناصر جديدة للتنظيم، والاتصال بحركات مسلحة خارج البلاد بغية ارتكاب أفعال من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار داخل البلاد والإضرار بمصالحها الاقتصادية غير أن التحقيقات التى استمرت طيلة 9 شهور لم تسفر عن نتائج حقيقية بشأن تلك الاتهامات وهو الأمر الذى دفع محكمة أمن الدولة العليا ونيابة امن الدولة العليا إلى إصدار قرارات بإخلاء السبيل وبالإفراج الفورى عنهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة