قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل نظر دعوى إشهار الإفلاس المقامة من البنك المصرى لتنمية الصادرات ضد شركة لصناعة الأستيك لمطالبتها بمبلغ قدره 80 ألفا و499 دولاراً أمريكياً كمديونية للبنك، إلى جلسة 26 أكتوبر المقبل للاطلاع على المستندات.
تعود تفاصيل القضية حينما تقدم البنك المصرى لتنمية الصادرات بدعوى قضائية يطالب فيها بإشهار إفلاس شركة لصناعة الأستيك، حيث أكد البنك فى دعواه أنه يداين الشركة بالمبلغ كمديونية مستحقة، إلا أن الشركة المدعى عليها لم تبادر بسداد المبلغ.
الأمر الذى دفع البنك إلى توجيه إنذار رسمى للشركة فى مارس 2010 لمطالبتها بسداد المديونية المستحقة عليها، مؤكدين فى دعواهم أنه نظراً لاضطراب الأحوال المالية للشركة المدعى عليها، وعدم استقرار تجارتها فلم تمتثل للإنذار المسلم.
وأضاف البنك فى دعواه أن امتناع الشركة عن سداد المبلغ يكشف عن تزعزع واضطراب الأحوال المالية للشركة المدعى عليها، وينبئ بعدم استقرار تجارتها مما بحق معه للبنك إقامة دعوى يطالب فيها بإشهار إفلاس الشركة حرصاً على أمواله وأموال الدائنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة