45 مليار جنيه حجم الاستثمار الصناعى

قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن معدلات النمو الصناعى قد بلغت 6% خلال الربع الأول من عام 2010، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة المصرية قادر على الاستمرار فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة فى مواجهة أى تحديات.

وأضاف رشيد فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أثناء جولته التفقدية للمنطقة الحرة بمحافظة الإسماعيلية أن الاستثمار الصناعى عام 2004/2005 كان 4.5 مليار جنيه، ووصل عام 2010 إلى 45 مليار جنيه، مشيراً إلى التزام الوزارة بتقديم المساندة والدعم اللازم لزيادة القدرة التنافسية لهذا القطاع، وخلق المناخ الجاذب للاستثمار، خاصة وأن هناك إقبالا كبيرا على الاستثمار الصناعى فى مصر.

وكشف الوزير عن تجاوز الوزارة للمستهدف فى البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك بالنسبة لإنشاء الألف مصنع، حيث تم إنشاء 1298 مصنعاً كبيراً، ودخلت مرحلة الإنتاج باستثمارات مصرية بلغت نسبة 80%، مؤكداً أن هذا لا يعنى انتهاء خطة التنمية الصناعية بل إننا مستمرون فى مشروعات التنمية الصناعية وإنشاء مصانع جديدة فى جميع المحافظات.

كما كشف رشيد عن زيادة الطلب على الأراضى الصناعية فى مصر، مشيرا إلى وجود قوائم انتظار لإنشاء مشروعات صناعية جديدة، وقال "نتوسع فى إقامة مدن صناعية جديدة وآخرها التى افتتحها رئيس مجلس الوزراء فى الفيوم الأسبوع الماضى، وهذا يؤكد ثقة المستثمرين فى مناخ الاستثمار فى مصر ويؤكد الثقة أيضاً فى الأمن والاستقرار السياسى".

وأوضح رشيد أن الاستثمار فى الصناعة استثمار طويل الأجل، ولو لم تكن هناك ثقة فى الاستقرار السياسى والأمن فى مصر، وحتى مع توجه البلاد نحو انتخابات برلمانية ورئاسية خلال العام الحالى والعام المقبل، لما أقبل المستثمرون على ضخ استثمارات فى الصناعة المفروض أنها تستمر لفترة زمنية لا تقل عن 30-40 سنة.