كشفت تحقيقات إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل بإشراف عماد الدين موافى رئيس الخبراء عن مفاجآت عديدة فى قضية صفقة بيع أرض التحرير.
كانت أولى المفاجآت فى المخالفات التى شابت صفقة بيع أرض التحرير لشركة "أكور" هى أن شركة المصرية العامة للسياحة والفنادق _ المالك الأصلى للأرض _ تلقت عرضاً من شركة "الأمل" للمقاولات لشراء الأرض بسعر أعلى من السعر المقدم من شركة "أكور"، غير أن المسئولين فى "المصرية العامة للسياحة والفنادق" رفضوا عرض الشركة الأولى، بينما قبلت عرض "أكور" بحجة مخالفة عرض شركة الأمل لقانون المناقصات والمزايدات.
أما المفاجأة الثانية هى أن المتبع دائماً فى الشركة المصرية للسياحة والفنادق فى حالة بيع الأراضى أن يتم تشكيل لجنتين إحداهما داخلية من المسئولين بالشركة والأخرى من الخارج لتقييم سعر الأرض على ألا يكون من بين أعضائها موظف بالشركة، غير أن اللجنة الخارجية التى تم تشكيلها ضمت نبيل سليم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق بالمخالفة للقانون.
وكانت المفاجأة الثالثة تتمثل فى أحد بنود التعاقد والمرتبطة بحق الانتفاع، حيث قامت الشركة بالتحايل على القانون وتحديد حق الانتفاع بنسبة 5% استناداً إلى توصية من الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق على غير الحقيقة، حيث أكد "سليمان" فى توصيته أن نسبة الانتفاع تكون 5% فى حالة كون الأرض بمدن القاهرة الجديدة أو بأى من المدن الصناعية، فى حين أن تلك الأرض تقع فى مكان متميز جداً بوسط القاهرة.
كانت إيمان الصفتى المحامية فى الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" وصاحبة البلاغ الأول ضد رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس قطاع الشئون القانونية، قد أدلت بأقوالها من قبل أمام النيابة، وأكدت أن رئيس مجلس إدارة شركة "إيجوث" باع بمعاونة رئيس القطاعات القانونية بالشركة، قطعتى الأرض رقمى ٢ و٤ بشارعى قصر النيل وشامبليون ناصية ميدان التحرير، والبالغة مساحتهما ٤٠، ٥٨٦٧ متراً مربعاً إلى شركة "أكور جنرال سوسيتيه" بالأمر المباشر، ودون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على أعلى سعر للمتر، وبثمن بخس قدر بـ٥٠ مليون جنيه.
كما قدمت حافظة مستندات تتضمن عقد التخارج بين "إيجوث" والمستثمر اللبنانى على عبد الله الجمال صاحب "جمال ترست بنك" فى شركة القاهرة، التى كانت تملك الأرض قبل أن تنقل ملكيتها لشركة إيجوث.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة