الوزراء.. فاشلون فى وزاراتهم ومسؤولون عن أزمات ارتفاع الأسعار والبطالة وتدهور الخدمات.. فلماذا يرشحون أنفسهم لمجلس الشعب؟

منذ أن بدأت عملية التقدم إلى المجمع الانتخابى للحزب الوطنى تمهيدا لاختيار الحزب لمرشحيه فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة، والأنظار تتجه بصفة خاصة إلى ظاهرة تقدم العديد من الوزراء إلى المجمع للفوز بترشيح الحزب، وبالرغم من أن الدستور يكفل الحق للوزير فى التقدم للترشيح لعضوية البرلمان، إلا أن هذه الظاهرة فرضت العديد من الأسئلة.
أول هذه الأسئلة عن ما هى علاقة أى وزير يعتزم الحزب الوطنى ترشيحه فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة بالدائرة التى سيرشحه فيها الحزب؟

أما السؤال الثانى فيدور حول، هل كان يدور فى ذهن أى وزير من هؤلاء أى تفكير واهتمام بأن يكون نائبا برلمانيا فى يوم من الأيام؟، ومن السؤالين السابقين يأتى السؤال الثالث وهو، هل يقرر الحزب الوطنى ترشيح وزرائه على أساس أن لهم شعبية انتخابية حقيقية، أم أن الترشيح جاء لمجرد أن المرشح موظف برتبة وزير، وبالتالى سيتم تسخير كل الإمكانيات من أجله؟، ثم يأتى السؤال الرابع وهو، هل يدور فى ذهن أى وزير احتمالات أنه سيتعرض لخسارة أمام منافسيه، أم أن كل وزير يعرف أنه ناجح غصب عن أى أحد؟.

وهناك سؤال خامس هو، بالعقل والمنطق، كيف سيصفق الناخبون لوزراء مرشحين هم فى الأصل سبب كل الكوارث والبلاوى والمصايب التى يعيش فيها هؤلاء الناخبون، وهم موظفون وعمال وفلاحون وفقراء وعاطلون؟.

وأخيرا يجىء السؤال السادس، ماذا حدث لمعظم الوزراء الذين كانوا نوابا برلمانيين فى نفس الوقت بعد خروجهم من الوزارة.. هل تمسك أهل دوائرهم بهم فأعادوا ترشيح أنفسهم؟ أم أن ضياع أبهة الوزارة، أضاع معه سر النجاح فى الانتخابات؟.

ومن واقع أسماء الوزراء الذين تقدموا حتى الآن إلى المجمع الانتخابى، سنجد الوزراء الذين ترشحوا هم، الدكتور يوسف بطرس غالى والذى جدد ترشيحه فى دائرة شبرا، بعد أن ظل نائبها للدورتين الماضيتين، والدكتور سيد مشعل وزير الإنتاج الحربى فى دائرة حلوان، والدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى فى دائرة أبو كبير بمحافظة الشرقية، أما الوزراء الذين يخوضون الانتخابات لأول مرة فهم، الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية، وترشح فى دائرة محرم بك فى الاسكندرية، والمهندس علاء فهمى وزير النقل فى دائرة المعادى، والدكتور محمد نصر علام وزير الرى فى دائرة جهينة بسوهاج، والمهندس أمين أباظة فى محافظة الشرقية، والدكتور محمود محيى الدين فى دائرة كفر شكر بالقليوبية، والدكتورة فايزة أبو النجا على مقعد كوتة المرأة فى بورسعيد.

اختار الوزراء هذه الدوائر لأسباب مختلفة، فمنهم من تذكر ان الدائرة التى سيخوض فيها الانتخابات هى مسقط رأسه، أو علاقة ما تربطه بالدائرة، فقرر الترشيح فيها، ولو بحثت فى سيرة بعضهم ربما لا نجد له علاقة من الأصل بهذه الدائرة، من ناحية التواجد الدائم فيها، وارتباطه بمشاكلها وناخبيها وكل ما فى الأمر أنه إضافة إلى مولد الوزير فى هذه الدائرة، أو ارتباطه بها عائليا، فإن مقعد الوزير أكسبه نفوذا وفر عليه جهد كبيرا يبذله غيره فى سنوات طويلة، حتى يحوز على ثقة الناخبين، وإذا كانت هذه هى القاعدة، فللإنصاف نقول إن وزيرا مثل الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار هو الذى ينطبق عليه معيار المسؤول الذى عمل من أجل ان يكون نائبا، وذلك من خلال تواجده الدائم فى دائرة كفر شكر بالقليوبية، بخلاف ذلك نجد وزراء مثل مفيد شهاب ومحمد نصر علام وعلاء فهمى وفايزة أبوالنجا، قرروا أن يكونوا نوابا بتأثير وجاهة المنصب الوزارى، والدليل أنهم قبل أن يكونوا وزراء كانوا مسئولين فى مواقع أخرى، ومع ذلك لم يتخذوا هذه الخطوة، فيما يعنى أن المنصب الوزارى هو كلمة السر فى مسارهم الجديد نحو مجلس الشعب، ومن هذه النقطة تحديدا يأتى السؤال الهام الذى يدور فى أذهان الجميع وهو، لماذا يتقدم هؤلاء الوزراء إلى مثل هذه الخطوة، هل يفكر أى منهم أنه من الممكن أن يفشل فى هذه الانتخابات؟

الشق الأول من السؤال تأتى إجابته من أن الكثير من الوزراء يتم اختيارهم، وهم فى نفس الوقت لا يعلمون إلى أى مدى سيبقون فى مواقعهم، وبناء على هذه الفرضية يذهب طموح الوزير من هؤلاء إلى أن مقعده فى البرلمان هو وسيلة للبقاء فى الصورة السياسية، التى قد تبقيه فى الوزارة أطول فترة ممكنة، ورهانه فى تحقيق هذا الأمل يأتى من أن وجوده نائبا فى البرلمان قد يمنع عنه طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية والاستجوابات وغيرها من وسائل الرقابة البرلمانية، وتأسيسا على ذلك يصدر إلى القيادة السياسية صورة تشمل الرضا عليه من النواب، وبالتالى يكون قد قطع من وجهة نظره شوطا لا بأس به على طريق البقاء فى المنصب وإن لم يتحقق له هذا الأمل فعلى الأقل يبقى نائبا لخمس سنوات هى فترة الدورة البرلمانية.

أما الشق الثانى من السؤال وهو، هل يفكر هؤلاء الوزراء فى احتمالات أن يخسروا فى هذه الانتخابات؟
الإجابة على هذا السؤال تأتى أيضا من الشواهد السابقة فى هذه الظاهرة، حيث لم يخسر وزير فى الانتخابات فى الـ30 عاما الأخيرة تقريبا سوى الدكتور جمال السيد وزير الإنتاج الحربى السابق وكان السبب الرئيسى هو رفع الغطاء الحزبى عنه، أما الباقى فنجحوا ليس بمعيار الشعبية، وإنما بمساندة واضحة من أجهزة الدولة، والدليل على ذلك أن وزيرا بحجم الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق والأمين العام للحزب الوطنى السابق، خسر مقعده البرلمانى فى الفيوم بعد خروجه من الوزارة، وذهبت التفسيرات وقتها إلى أنه ضمن أسباب خسارته أن نفوذه لم يعد كما كان بعد خروجه من الوزارة، وأن رفع الغطاء الوزارى ساهم فى رفع غطاء أجهزة الدولة عنه فى الانتخابات، كما أن وزيرا بالقيمة الكبيرة للدكتور أحمد جويلى وزير التموين الأسبق دخل الانتخابات عن دائرة الجيزة وقت أن كان وزيرا، وبعد أن خرج من الوزارة لم يكرر الترشيح فيها مرة ثانية، وهو الآن يقرر خوضها فى مسقط رأسه فى محافظة البحيرة ووراءه سيرته الطيبة، ومقعد وزارى تركه منذ سنوات، وبالتالى فهو يقدم نفسه لناخبيه فى ثوب غير ثوبه الوزارى، الذى كان فى انتخابات الجيزة عام 1995، وقبل هؤلاء كان هناك وزراء شغلوا مقاعدهم البرلمانية لسنوات طويلة وفور خروجهم لم يكرروا الترشيح، مثل المهندس سليمان متولى وزير النقل الأسبق الذى كان نائبا عن المنوفية، كما أن الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، الذى شغل أيضا مقعد نائب دائرة الجمالية وهو وزير، معروف عنه أنه قاطع الدائرة تقريبا فور خروجه من الوزارة، وهناك أيضا من النواب الحاليين المهندس أحمد الليثى وزير الزراعة السابق، الذى لم يتقدم من الأصل إلى المجمع الانتخابى حاليا تاركا مقعده دون نزاع، وعلى هذا الأساس فإن الذين يخوضون الانتخابات الحالية من الوزراء أمامهم تراث يؤكد لهم أن المسألة تحتوى سهولة فى اقتناص المقعد، وأنه ليس من بين رغبات الوزراء الحرص على القيام بدور برلمانى حقيقى.

المثير فى معظم الأسماء السابقة من الوزراء أنهم إلى جانب كونهم وزراء غير سياسيين بمعنى أنهم فى المقام الأول وزراء لم يكن لهم علاقة شعبية بالسياسة، فإن وراءهم فشلا فى العمل الحكومى أدى إلى أزمات متفجرة لم يتم حلها، مثل ارتفاع الأسعار ومياه الرى وأزمة الخبز والقمح وقضايا زراعية أخرى وتدهور الخدمات فى السكك الحديدية وغيرها، والمثير أن الوزراء المسؤولين عن هذه الأزمات هم الذين يتصدرون الترشيح، فهل يعقل أن يذهب الناخب إلى صندوق الانتخابات ويعطيهم صوته راضيا مرضيا؟ وهل تجارب الوزراء السابقة فى البرلمان تعزز من تكرار انتخابهم؟

الإجابة تأتى من جلسات المجلس الماضية والتى تؤكد أن الوزراء نادرا ما يحضرون للبرلمان، إلى درجة أن النواب اشتكوا للدكتور فتحى سرور بسبب تجاهل الوزراء حضور اجتماعات اللجان وكان الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أكثر الوزراء الذين يتم الشكوى منهم فى هذا المجال، وهنا يأتى السؤال إذا كان الوزير النائب لا يحترم البرلمان ولا يأتى لمجلس الشعب ليتواصل مع زملائه النواب، فكيف يسعى لنيل عضوية البرلمان، ولماذا يصر الحزب على ترشيحه؟.

يرى النائب المستقل الدكتور جمال زهران أن ظاهرة ترشيح الوزراء لمقاعد مجلس الشعب تجربة سلبية لسنا فى حاجة إليها، ورغم أن الدستور يسمح بها على اعتبار أن من حق كل مواطن المشاركة السياسية بالترشيح والانتخاب، لكن التجربة التى عايشتها تؤكد أن الوزير النائب لا يؤدى أى دور نيابى سواء كان دورا رقابيا أو تشريعيا فلم نسمع أن وزيرا نائبا تقدم باقتراح بمشروع قانون أو بطلب إحاطة أو سؤال حول مشكلة أهالى دائرته أو حتى ببيان عاجل.

ويشير زهران إلى أن أغلب الوزراء المرشحين فى الانتخابات البرلمانية القادمة ليس لهم أى تاريخ سياسى، باستثناء الدكتور مفيد شهاب وبالتالى فإن أغلبهم لا يجوز ترشيحهم سياسيا وليس دستوريا وهى ظاهرة لا تقدم أى ميزة للتطور الديمقراطى، ولا تضيف أى شىء للبرلمان ولذلك فإن مقاعد الوزراء النواب هى مقاعد معطلة وخارج نطاق الخدمة البرلمانية خلال عمل الوزير بالحكومة، فليس من المتصور أن يقوم أى وزير بانتقاد أى عمل للحكومة وحتى إذا خرج الوزير من الحكومة يبقى معطلا وينضم إلى صف أصحاب المعاشات كما حدث فى الدورة الأخيرة، حيث كان يجلس الوزراء السابقون إبراهيم سليمان ومحمود أبوزيد وأحمد الليثى، ولم نسمع أى رأى منهم رغم سخونة القضايا والملفات الشائكة التى ناقشها البرلمان أما النائب الوفدى علاء عبدالمنعم نائب دائرة الدرب الأحمر فيرى أن عضوية البرلمان بالنسبة للوزراء الحاليين مثل وردة فى الجاكتة، وقال إن ترشيح الوزراء فى الانتخابات القادمة بهذا الكم هو أمر يثير الدهشة خاصة أننا لم نشهد أى دور نيابى للوزراء الذين كانوا نوابا خلال الفصل التشريعى التاسع الماضى، فلم نسمع أحدا استخدم أى أداة برلمانية سواء سؤال أو طلب إحاطة أو بيان عاجل أو اقتراح برغبة لإنشاء كوبرى حتى فى دائرته أو اقتراح بمشروع قانون، والنتيجة أن الوزير النائب لا يقوم بأى دور من أدوار النائب وبالتالى فإن عضويته بالبرلمان تحجب نوابا آخرين يمكن أن يؤدوا دورا لخدمة الوطن.
وتؤكد النائبة الدكتورة جورجيت قلينى بحسم أن الوزراء النواب لم يكن لهم أى أداء كنواب، مشيرة إلى أنها لم تسمع يوما على مدى عشر سنوات قضتها فى البرلمان خلال فصلين تشريعيين متتاليين أى وزير يناقش نصا فى القانون، أو قام بأى دور رقابى.