حجزت محكمة جنح مدينة نصر اليوم، السبت، برئاسة المستشار أسامة خلف وأمانة سر أسامه عبد الرءوف جلسة 26 فبراير للنطق بالحكم على المعارضة المقدمة من ماجد غالب رئيس هيئة الأوقاف على حكم حبسه غيابياً 3 سنوات والعزل من الوظيفة وكفالة 10 آلاف جنيه لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى لصالح أحد العقارات بالجمالية.
قدم دفاع المتهم إلى المحكمة حافظة مستندات تفيد أن العقار صادر ضده قرار إخلاء من المجلس الأعلى للآثار عام 1992 باعتباره أثراً، بينما قدم دفاع المدعى أوراق رسمية من هيئة الآثار تثبت أن العقار ليس من الآثار ومحاضر شرطة تفيد عدم تمكن قاطنى العقار من استلامه لتشميعه ووجود حارس عليه من هيئة الأوقاف.
تعود أحداث الواقعة إلى إصدار رئيس الهيئة قراراً بإخلاء أحد العقارات من السكان بحى الجمالية، فأقام سكان العقار دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرار رئيس هيئة الأوقاف بإخلاء العقار، ولكن رئيس الهيئة امتنع عن تنفيذ القرار فقضت المحكمة بحبسه غيابياً 3 سنوات مع الشغل وعزله من الوظيفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة