تصدر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، حكمها فى قضية رشوة البنك الأهلى، والمتهم فيها المستشار الهندسى للبنك وصاحب إحدى كبرى الشركات فى مجال إنشاء البنوك و6 آخرين من مسئولى البنك، بتقاضى رشاوى قيمتها 150 ألف جنيه مقابل تسهيل صرف مستخلصات مالية وإرساء مناقصات تقدر بـ70 مليون جنيه، فى أكثر من 50 فرعاً للبنك بالمحافظات المختلفة.
يذكر أن النيابة العامة اتهمت كلاً من "م. م.أ"، المستشار الهندسى للبنك ورجل الأعمال "م. م"، صاحب أكبر شركة فى مصر فى مجال إنشاء البنوك، و6 من مسئولى البنك ورجال أعمال بتقاضى الرشاوى فى كثير من العمليات، بداية من تركيب كاميرات المراقبة فى 44 فرعاً وعمليات التشطيب، حيث تقاضى المتهم الأول رشاوى لنفسه مقابل التغاضى عن أصحاب الشركات المتعاقدة مع البنك، مستغلاً منصبه كمستشار هندسى بالبنك وتعيينه فى بنك قناة السويس.
بذلت أجهزة الرقابة الإدارية جهوداً للقبض على المتهم "م.م.أ" لحرصه الشديد على تقاضى الرشاوى فى مقار شركات الراشين التى يصعب على ضباط الرقابة دخولها أو زرع كاميرات مراقبة بها، ولسوء حظه تقابل مع رجل الأعمال "م.ح" فى أحد المطاعم بالمهندسين، وأثناء تسلمه 5 آلاف جنيه كمقدم رشوة، كان ضباط الرقابة الإدارية يجلسون على المنضدة المجاورة له، وألقوا القبض عليه متلبساً بالرشوة "بالصوت والصورة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة