فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة البنك الأهلى" عاقبت محكمة جنايات الجيزة فى جلستها اليوم برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، كلا من "م. م.أ"، المستشار الهندسى للبنك الأهلى، و"م. م" صاحب إحدى كبرى الشركات فى مجال إنشاء البنوك بالسجن المشدد 15 عاماً، والغرامة 34 ألف جنيه، و"محمود مرعى" الموظف بالبنك بالسجن المشدد 3 سنوات والغرامة 10 آلاف جنيه، فيما برأت خمسة متهمين آخرين.
كانت النيابة العامة اتهمت كلا من المستشار الهندسى للبنك ورجل الأعمال "م. م"، صاحب أكبر شركة فى مصر فى مجال إنشاء البنوك، و6 من مسئولى البنك ورجال أعمال بتقاضى الرشاوى فى كثير من العمليات، بداية من تركيب كاميرات المراقبة فى 44 فرعاً وعمليات التشطيب، حيث تقاضى الأول رشاوى لنفسه مقابل التغاضى عن أخطاء أصحاب الشركات المتعاقدة مع البنك، مستغلاً منصبه كمستشار هندسى وتعيينه فى بنك قناة السويس.
بذلت "الرقابة الإدارية" جهوداً للقبض على المتهم "م.م.أ" لحرصه الشديد فى تقاضى الرشاوى بمقار شركات الراشين التى يصعب على ضباط الرقابة دخولها أو زرع كاميرات مراقبة بها، ولسوء حظه تقابل مع رجل الأعمال "م.ح" فى أحد المطاعم بالمهندسين، وأثناء تسلمه 5 آلاف جنيه كمقدم رشوة، كان ضباط الرقابة الإدارية يجلسون على المنضدة المجاورة له، وألقوا القبض عليه متلبساً بالرشوة "بالصوت والصورة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة