الحكومة تتجه لحل مشاكل أصحاب المقطورات والشركات الأم تشترط مواصفات للتعديل

الخميس، 27 يناير 2011 11:01 م
الحكومة تتجه لحل مشاكل أصحاب المقطورات والشركات الأم تشترط مواصفات للتعديل المقطورات أزمة فى أنتظار الحل
مدحت عادل ومنى ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كل المؤشرات تنبئ باتجاه الحكومة إلى إيجاد حل سريع وعاجل لأزمة أصحاب المقطورات، حتى لا تتصاعد الأزمة فى ظل الظروف الداخلية والخارجية الحالية، وبعض أصحاب المقطورات يتوقعون الحل القريب بناء على «تعليمات سيادية» بعد أن هددوا بالعودة الى الإضراب من جديد للاعتراض على شروط وزارة المالية لتعديل مقطوراتهم.

ويطالب أصحاب المقطورات بضرورة إحلال المقطورات وعدم تعديلها، حسبما اشترط المشروع الذى أعدته وزارة المالية والجهات الرسمية المشاركة رسميا فى مشروع تعديل وإحلال المقطورات.

وعلى الرغم من إعلان وزارة المالية والجهات المشاركة رسميا البدء الفعلى للتنفيذ، فإنه لايزال الجدل قائماً بين الجانبين بعد أن هدد أصحاب المقطورات بمعاودة الاعتصام مرة أخرى، اعتراضاً على بعض بنود البروتوكول النهائى الذى تم توقيعه بين جميع الجهات المشاركة بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.

وتمثل اعتراض أصحاب المقطورات على إحدى فقرات البروتوكول الخاصة بالتعديل سواء بالقطع أو التطويل أو اللحام بشاسيه المقطورة، نظراً لتعارض ذلك مع الشروط الفنية، إلا أن المثير للدهشة هو أن هذا التعديل كان مطلباً رئيسياً لأصحاب المقطورات الذين اعترضوا على اقتراح المالية بالإحلال مقابل 25 ألف جنيه لكل سائق، مطالبين بالتعديل.

وبعد موافقة الحكومة على تعديل أبعاد المشروع ليسمح بالإحلال والتعديل، تصاعدت ثورة أصحاب المقطورات مرة أخرى مطالبين بالإحلال وليس التعديل، ولعل أحد المخاوف التى ساقها الخبراء هو اعتراض الشركات الأم المصنعة للمقطورات وأجزائها فى الخارج على عمليات التعديل، بالإضافة إلى عدم وجود ضمانات لتحمل توابع هذه التعديلات على مواصفات الأمن والسلامة.

إن التعديلات الفنية المقرر إجراؤها على المقطورات معقدة للغاية فى التنفيذ حال ما كانت تتفق مع الشروط الهندسية، ذلك ما أكده المهندس عادل جزارين، الرئيس الأسبق لشركة النصر للسيارات، الذى لفت إلى أنه كان من الأفضل تكليف الشركات والمصانع المشاركة فى مشروع تعديل المقطورات بعمل نصف مقطورات جديدة بدلا من إجراء تعديلات على المقطورات القديمة، لأن هذه التعديلات لن تكون لها جدوى اقتصادية، خاصة أنها ستؤدى إلى ارتفاع قيمة تكلفة النقل على المصنعين.

المهندس حسن الشافعى، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أكد رفض الشركات الأجنبية الأم المنتجة لرؤوس المقطورات إجراء هذه التعديلات الفنية على منتجاتها التى تباع فى مصر، نظراً للخطورة الفنية لتلك التعديلات على المنتج حال إجرائها، فضلاً على أنها لن تتحمل توابع هذه التعديلات على مواصفات الأمن والسلامة المطلوبة فى المقطورات.

وعلى الجانب الآخر، قال إبراهيم الدسوقى، مدير التدريب الفنى والتجارى بشركة أوماترا وكيل شركة إفيكو العالمية المتخصصة فى تصنيع رؤوس جرار الشاحنات المشاركة بالمشروع.

وأضاف: «إن الشركة الأم التى أعمل وكيلا لها فى مصر لم تعترض على عملية التعديل، وإنما وضعت شروطا لهذه العملية وهو ماسنقوم بالالتزام به»، مشيراً إلى أن «تعديل شاسيه رأس الجرار هو التى سيحدد صلاحية هذه العملية، وفى حالة عدم إمكانية ذلك، سيكون الحل هو الإحلال» وتابع: «إن الشركة الأم ستقدم الدعم الفنى اللازم لعملية تعديل الشاسيهات الخاصة برؤوس الجرارات».






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة