أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم، برئاسة المستشار أحمد رفعت، نظر قضية بنك مصر أكستريور، المتهم فيها عبد الله طايل، رئيس مجلس الإدارة السابق و18 آخرين من كبار موظفى البنك ورجال الأعمال، بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال والتزوير، إلى جلسة 5 مايو المقبل للتصالح.
حضر بجلسة اليوم دفاع المتهم وقدموا إلى المحكمة مستندات تفيد تصالحهم مع البنوك، وقام محامى أحد المجنى عليهم بالادعاء مدنياً بمبلغ 10 آلاف وواحد على المتهمين وأجلت المحكمة القضية لإنهاء إجراءات التصالح.
كانت النيابة اتهمت طايل بالاشتراك مع 18 آخرين بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من أموال البنك فى الفترة من 1996 وحتى 1999، عن طريق إنشاء شركات وهمية والحصول على قروض من البنك بضمانها بالتواطؤ مع رئيس البنك.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة فى 2003 طايل وآخر بالسجن ثلاث سنوات، وعزلهما من وظائفهما، كما عاقبت 12 من مسئولى البنك ورجال الأعمال بأحكام تراوحت بين السجن المشدد 10 سنوات والحبس سنة، وتبرئة باقى المتهمين، إلا أن محكمة النقض التى طعن أمامها المتهمون على الأحكام الصادرة ضدهم أعادت القضية إلى دائرة أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة