قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار كمال اللمعى، بإلزام وزير الداخلية بالإفراج الشرطى عن أمين جمعة، المحكوم عليه بالسجن 25 عامًا على ذمة قضية محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق حسن أبو باشا ومحاولة اغتيال نقيب الصحفيين الحالى مكرم محمد أحمد.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن قانون السجون يضع شروطًا معينة للإفراج عن المحكوم عليهم بعد قضاء ثلاثة أرباع المدة وهى فترة كافية لتحقيق برامج التأهيل له داخل محبسه ومنها أن يكون حسن السلوك داخل المؤسسة العقابية، وتبين للمحكمة أن أمين جمعة مسجون على ذمة القضية رقم 3133 لسنة 1987جنايات العجوزة بتهمة الشروع فى قتل وبدأ حبسه فى 10 يوليو 1987 وبعرض الإفراج الشرطى على اللجنة الأمنية العليا خلال عامى 2007 و2008 رفضت الإفراج عنه لخطورته على الأمن
العام.
تبين للمحكمة أن الأوراق خلت من أى دليل على خطورة المحكوم عليه على الأمن العام بل العكس من ذلك فأثناء قضاء مدة سجنه حصل على ليسانس حقوق فى 1994 كما حصل على الشهادة العليا فى قراءة القرآن 2002 الأمر الذى يدل على حسن سلوكه، كما أن الجهة الإدارية لم تقدم ماهية العوامل التى تتطلب عدم الإفراج عنه حماية للمصلحة العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة