تقدم عبد الفتاح عبد المنعم المحامى، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف العمل بنتيجة انتخابات مجلس الشعب، والحكم ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وبطلان قرار تحديد مقار اللجان العامة والفرعية للانتخابات وقرار تشكيلها، لعدم تعيين مقار للاقتراع خارج مصر لتمكين المصريين المقيمين بالخارج من التصويت، كما طالب ببطلان انتخابات كوتة المرأة لما تشوبها من شبهة عدم الدستورية.
اختصم عبد المنعم فى دعواه كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب ووزير الداخلية ورئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وأشار إلى أن العلمية الانتخابية استندت للمواد62 و76 و88 من الدستور، وأدخلت بموجب استفتاء مطعون على إجراءاته بالبطلان من خلال الطعن المرفوع أمام المحكمة الإدارية العليا، فيما يخص بطلان تشكيل اللجنة العليا للانتخابات لعدم توافر شرط موافقة مجلس القضاة ولعدم اتباع القواعد والإجراءات المتبعة فى اختيار القضاة وهى اللجوء إلى الجمعيات العمومية لانتداب أعضاء اللجنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة