ندوة: الجرائم المعلوماتية والاتجار بالبشر تحديان يواجهان الأمن

الأحد، 09 يناير 2011 08:22 م
ندوة: الجرائم المعلوماتية والاتجار بالبشر تحديان يواجهان الأمن جانب من ندوة الجرائم المعلوماتية
كتبت سحر طلعت - تصوير سامى وهيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شارك فى الندوة العديد من الجهات والقطاعات بوزراة الداخلية ، ومؤسسات المجتمع المدنى، وأدار الجلسة الأولى، عن الجريمة المعلوماتية، كلا من اللواء عبد المجيد سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن المنافذ، والدكتور المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع، والسفير أحمد حجاج.

وفى ورقة العمل الأولى عرضت الدكتورة إيمان شريف قائد خبيرة بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، دراسة عن الجريمة المعلوماتية وأبعادها، وأنماط ومواصفات مرتكب تلك الجرائم، التى تتخذ أشكال مختلفة كسرقة المعلومات، وابتزاز الأموال عبر الاتصال عن بعد، واعتراض الاتصالات والإشارات الكهرومغناطيسية بغرض جمع معلومات عسكرية أو حربية، وأشارت الدراسة إلى مواصفات المجرم المعلوماتى من كونه شخصا هادئ الطباع، لا يتصف بالعنف، ومحترفا وماهرا فى استخدام التكونولوجيا ومتابعا جيدا لآخر التقنيات الحديثة، إضافة إلى عدم وجود استقرار فى حياته، مع ضعف فى ضبط النفس.

وفى ورقة العمل الثانية تحدثت الدكتورة سهير صفوت عبد الجيد بتربية عين شمس، عن الاتجار بالبشر والزواج السياحى، وأكدت أن الاتجار بالبشر جاء نتيجة الرأسمالية، وأنها جريمة منظمة كما تطرقت الدراسة إلى الزواج السياحى أو زواج القاصرات، والذى اعتبرته ظاهرة ريفية، عشوائية.

ومن جانبه، ذكر المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع أنه هناك لجنة، أعضاؤها منتمون لكافة الجهات الأمنية، ستبدأ من الغد برئاسة المستشار ممدوح مرعى وزير العدل، لمناقشة مشروع مكافحة الفساد، وتكون مهمتها التنسيق لمكافحة الفساد والحد من استغلال النفوذ، إضافة إلى وجود لجان تناقش العديد من المشروعات التى لم تصدر بعد ومنها مشروع قانون حماية الشارات الدولية، ومكافحة جرائم الحرب والعدوان، حماية الممتلكات الثقافية فى زمن النزاعات المسلحة.

وأضاف مساعد وزير العدل للتشريع، أن وزارة الداخلية فى عهد حبيب العادلى شهدت طفرة كبيرة فى مجالات حقوق الإنسان، بل إن الوزير خصص 250 ألف جنيه من ماله الخاص للإنفاق على المسابقات التى تتم فى هذا الشأن.

وبالجلسة الثانية، التى ترأسها الدكتور عماد حسين رئيس أكاديمية الشرطة، عرضت الدكتورة إقبال السملوطى عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالقاهرة، لدراسة حول العنف الأسرى، حيث رصدت دراسات حديثة ورد بها أن 60% من جرائم القتل فى مصر تقع فى نطاق الأسرة وأن 67% من أسبابها هو العنف الأسرى، ومرتكبوها من الذكور 78% ومن الإناث 22%.

وبالنسبة للتحرش ذكرت عميدة المعهد العالى للخدمة الاجتماعية أن الجامعة الأمريكية، أصدرت دراسة العام الماضى أكدت أن أكثر من 75% من النساء تعرضن للتحرش مرة على الأقل بوسائل النقل العام أو بالمدارس أو بالطرقات كما تطرقت الدراسة إلى ظاهرة انتحار الشباب الذى بلغ نسبته 66% بين الفئة العمرية 15 و25 عاما.






































مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة