قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حجز الدعوى القضائية التى أقامها عدد من المرشدين السياحيين، والتى يطالبون فيها بحل مجلس النقابة الحالى إلى جلسة 20 نوفمبر المقبل مع السماح بتقديم المستندات.
كان عدد من المرشدين السياحيين قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حملت رقم 47953 لسنة 65 قضائية للمطالبة بحل مجلس النقابة بناء على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون 100 والذى أجريت الانتخابات بناء عليه، وطالبوا ببطلان دعوة النقيب الحالى محمد سليم لإجراء الانتخابات فى شهرى ديسمبر ويناير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة