نظر دعوى بطلان خصخصة "العربية للتجارة الخارجية".. الأسبوع القادم

تنظر الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، بعد غد، السبت، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى بطلان خصخصة الشركة العربية للتجارة، وذلك بعد تأجيلها بالجلسة السابقة للاطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة والرد والتعقيب عليه.

وكان حمدى الدسوقى الفخرانى قد أقام دعوى حملت رقم 37540 لسنة 65 قضائية ضد كل من عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ووزير الاستثمار ووزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القومية للتشييد مطالبًا ببطلان خصخصة وبيع الشركة العربية للتجارة الخارجية المؤرخ فى أغسطس 1999 ببيع 90 5 من أسهم هذه الشركة إلى المستثمرين فؤاد إسكندر وسمير يحيى عبد السلام العلالى مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان البيع وعودة العاملين الذين تم تشريدهم إلى أعمالهم.

وأكد خالد على المحامى أن خصخصة الشركة العربية للتجارة تعد واحدة من كبريات قضايا الفساد فى عهد رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، حيث إن أصولها المالية لا تقل عن 200 مليون جنيه وعلى الرغم من ذلك تم تقييمها للمستثمرين بـ 13 مليون جنيه فقط تسدد على مدار سنتين، وقد حصل المستثمر منها قيمة شيكات لدى بعض رجال الأعمال قيمتها 12 مليون جنيه قبل أن يدفع أى مليم، كما أنه لم يسدد منذ عام 1999 ما قيمته 6.7 مليون جنيه.

وأضاف أن الدولة دفعت للمستثمر 2 مليون جنيه لتشريد العمالة وقام المستثمر ببيع العديد من المخازن ومنها مخزن بورسعيد وأن تقرير هيئة مفوضى الدولة طلب إحالة عاطف عبيد وكل من شاركه فى فساد هذه الصفقة للنيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع.

كما طالب عدد كبير من العاملين بشركتى النيل لحليج الأقطان والشركة العربية للتجارة بإحالة كل من عاطف عبيد ومافيا نهب القطاع العام من المستثمرين المصريين والأجانب لنيابة الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع.

وقالت فاطمة عبد الله، المحامية والحاضرة عن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، إن المستثمر يبيع مخازن وممتلكات الشركة فى الخانكة وبرج العرب وعندما وقفت ضده فصلنى مشيرة إلى أنه لم يدفع مليمًا واحدا مقابل تأجير المخازن.

كان تقرير هيئة مفوضى الدولة فى هذه الدعوى أوصى ببطلان العقد وإعادة الشركة وكامل أصولها وممتلكاتها للدولة وعودة العاملين الذين تم تشريدهم لسابق أوضاعهم السابقة.

قال الفخرانى فى دعواه إنه بتاريخ 4 أغسطس 1999 تمت إحدى حلقات مسلسل الفساد الذى كان يضرب الاقتصاد الوطنى دون رحمة أو حياء، حيث باعت الشركة القابضة للقطن والتجارة "تم نقل تبعيتها للشركة القومية للتشييد" 90% من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية فى عطاء وحيد بمبلغ 13 مليونا و680 ألف جنيه فى حين أن قيمة أصول الشركة تتجاوز 400 مليون جنيه، وقد تم هذا البيع بعد دفع المشترين50% من قيمة الصفقة وقدرها 6 ملايين و840 ألف جنيه، وباقى المبلغ يسدد بعد سنة كاملة أى يستحق فى 4 أغسطس 2000، وهذا المبلغ لم يسدد حتى اليوم رغم مرور أكثر من 10 سنوات على استحقاقه، ومع ذلك لم يتم سداده أى أن كل ما دفعه المشترى فى هذه الصفقة هو 6 ملايين و840 ألف جنيه فقط لا غير.

وأضاف الفخرانى أن المستثمر استلم فى مجلس العقد مبلغ 1.3 مليون جنيه قيمة حصة إسكان العاملين ومبلغ 10 ملايين و685 ألف جنيه قيمة ثلاثة شيكات متساوية مستحقة على عبد الوهاب قوطة، صاحب شركة بورسعيد للصناعة والهندسة بقيمة الواحد 3 ملايين و561 ألفاً، وهذه الشيكات مستحقة على ثلاثة شهور يستحق الأول منها فى يوم 15 أغسطس 1999 أى بعد تاريخ البيع بـ 11 يومًا فقط والثانى بعده بشهر واحد أى يستحق فى يوم 15 سبتمبر 1999 والثالث بعده بشهر أيضًا يحق فى يوم 15 أكتوبر 1999، إضافة إلى أنه كان يوجد شيك على عبد الوهاب قوطة يحق دفعه فى يوم 3 يونيه 1999 لم يسدد بكامله واستلمه المشترى ضمانا لسداد الباقى.