بدأت اليوم محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار موسى النحرواى وعضوية كل من المستشارين صبحى عبده يوسف وعمرو عباس وسكرتارية محمد رأفت استئناف نظر قضية خالد سعيد، وذلك لمناقشة تقرير الطب الشرعى الجديد وسط إجراءات أمنية مشددة ومنع دخول الصحفيين التزماً بقرار القاضى بحظر النشر فى القضية.
أحاطت بالمحكمة مدرعات أمنية وأسلاك شائكة من القوات المسلحة، و6 دبابات و3 سيارات ناقلات جند تحسباً لأى مشاجرات أو أحداث شغب.
وكانت هيئة المحكمة تسلمت تقريراً من اللجنة الطبية التى اختيرت لإعادة فحص تقرير الطب الشرعى الذى أعده الدكتور السباعى أحمد السباعى كبير الأطباء الشرعيين السابق، حيث أثبت التقرير الجديد أنه تم وضع لفافة البانجو داخل فم خالد سعيد رغماً عنه بعد أن أغمى عليه لتكرار الضرب على رأسه.
وكان المحامون المدعون بالحق المدنى والدفاع عن المتهمين طلبوا تأجيل القضية للاطلاع على محتويات تقرير اللجنة ومناقشة أعضاء اللجنة الفنية المكونة من أساتذة كليات الطب بثلاث جامعات مصرية، كما طالبوا بحضور طبيب استشارى لجلسة مناقشة اللجنة الفنية.
وطالب محامو الدفاع عن المتهمين بإخلاء سبيلهم مستندين إلى عدم هروبهم خلال فترة الانفلات الأمنى وتسليمهم لأنفسهم بمحضر تم تحريره فى السابع من شهر فبراير الماضى.
ترجع وقائع القضية إلى شهر يونيو العام الماضى إلى قيام أمين شرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان بالاعتداء على خالد سعيد بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وأكد المتهمان أنهما ضبطا معه لفافة بها مخدر البانجو وعندما ابتلعها تعرض لإسفكسيا الاختناق.
عدد الردود 0
بواسطة:
هشام
أرجوكم إنقلوا المحاكمات دي بره إسكندريه
عدد الردود 0
بواسطة:
هند
حرااااااااااااااااااااااااااااااااااااام عليك
لو ده كان اخوك كان حيبقى هو ده برضو اللى يهمك