أقام إسماعيل عبد المجيد المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أختصم فيها كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للأنتخابات، وطالب بإصدار حكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الدعوة لإجراء انتخابات مجلس الشعب والشورى والتى ستبدأ عمليات التصويت فى 28 نوفمبر المقبل.
أشار مقيم الطعن الذى حمل رقم 3618 لسنة 66 قضائية إلى عدم مشروعية قرار الدعوى لإجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى وعدم دستوريته وذلك لعدم شرعية الإعلان الدستورى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس الماضى، حيث تم استفتاء الشعب المصرى على 9 مواد فقط بينما تضمن الإعلان 63 مادة ، وإنه كان يتعين على المجلس العسكرى تشكيل لجنة تأسيسية أولا سواء بالإختيار أو الإنتخاب لوضع دستور جديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة