قررت محكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار إسماعيل عطية وبعضوية المستشارين جمال قطب وعلاء الدين الشجاع، تأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين بمحافظة الغربية المتهم فيها اللواء رمزى تعلب مدير الأمن الأسبق، و6 من معاونيه بينهم 3 لواءات و3 ضباط إلى جلسة الاثنين 14 نوفمبر، لإحضار الشهود، وضم دفاتر الإسعاف خلال فترة الأحداث من 27 يناير حتى 13 فبراير مدة فترة الاتهام.
وشهدت محكمة جنايات طنطا تواجدا أمنيا مكثفا من جانب قوات الأمن المركزى وقوات من الجيش لتأمين المجمع وقاعة المحكمة من الداخل والخارج.
وحضر المتهمون منذ الصباح الباكر وتم إيداعهم بقفص الاتهام واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدنى، وطالب محاميو المتهمين بالتصريح لهم بإحضار تقرير لتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع الجاسوس الإسرائيلى إيلان جرابيل لقيامة بتحريض الأهالى على حرق أقسام الشرطة.
وطالب الدفاع بتكليف النيابة العامة بتحديد أماكن وفاة المجنى عليهم وضم دفاتر إسعاف طنطا عن الفترة منذ 25 يناير حتى 13 فبراير والمطالبة بفض الإحراز، والتمكن منها والاطلاع عليها وتفريغ الأسطوانة المدمجة التى تم إيداعها بملف القضية.
وطالب الدفاع أيضا بضم شهود نفى جدد وإعلانهم بعد أن تقدم محاميا المتهمين بطلب إلى النائب العام بإعلان شهود نفى جدد، إلى جانب استخراج صحيفة الحالة الجنائية للمجنى عليهم وعما إذا كان منهم متهمون من عدمه وهو ما رفضته المحكمة.
كما طالب دفاع المتهمين باستخراج شهادة من مديرية أمن الغربية تفيد عدم إحالة المتهمين لمجلس تأديب من عدمه ورد عليهم رئيس المحكمة "إن شاء الله فى الثورة الجاية"، وأيضا نسخ صورة من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى إصابة الضباط وأمناء الشرطة والمجندين فى الأحداث بطلقات نارية.
إلى جانب مطالبة دفاع المتهمين بتنقية كشوف المصابين والمتوفين من المتهمين، ومن لديهم أحكام ومخاطبة اللجنة المكلفة بتنقية كشوف 28 مصابا وهل يوجد منهم مجرمون من عدمه.
بينما طالب دفاع المدعين بالحق المدنى التصريح باستخراج شهادة بعدد الطلقات التى تم صرفها بأقسام أول وثان ومركز طنطا والأسلحة التى تم تسليمها والضابط المسئول عن الذخائر والأسلحة.
وعقبت المحكمة بقولها "ليس فى طنطا بس ولكن فى كل أرجاء الجمهورية"، وقررت المحكمة رفع الجلسة وإخراج المتهمين من القفص.
بينما شهدت أروقة المجمع وخارجة قيام عدد من أعضاء حركة 6 إبريل ووطن بالتظاهر أمام المجمع، وترديد الهتافات للتنديد بحكم العسكر والمطالبة بالقصاص لدم الشهداء والمصابين.
