"إبراهيم": سأتولى الرقابة الإشعاعية بالقانون ومايثار حول إقصائى"كلام فارغ"

قال الدكتور محمد إبراهيم رئيس المركز القومى للأمان النووى، إنه سيتولى رئاسة الهيئة القومية للرقابة النووية والإشعاعية الجديدة، والتى سيعلن عن تشكيلها الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء خلال أيام.

وأوضح فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القانون رقم 7 لسنة 2010 المعروف باسم القانون النووى ولائحته التنفيذية الصادرة خلال الشهر الماضى تكفل له هذا الحق.

وتعليقا على ما أثاره قانونيون بشأن ورود بند فى القانون يقضى بإنشاء هيئة جديدة للرقابة الإشعاعية، يتم تعيين هيكلها الإدارى الكامل من قبل رئيس الوزراء، قال إن القانونين يستندون إلى لفظة "إنشاء" هيئة جديدة، وليس تحويل مركز الأمان النووى إلى تلك الهيئة، مضيفا أن اللائحة التنفيذية للقانون النووى فى بندها السابع تقضى بنقل كافة أعضاء المركز من علماء وإداريين إلى نفس وظائفهم التنفيذية بالهيئة الجديدة، وهو ما يبطل ما وصفه بالادعاءات التى تؤكد إقصائه من المنصب.

وأضاف: من غير المعقول أن تقصى الهيئة الجديدة مجموعة من المراقبين والمفتشين النوويين الذين عملوا طوال 20 عاما، بنظم ومعايير معينة وأن يتم استبدالهم بآخرين دون أى خبرة.

وأكد إبراهيم، إنه التقى بالدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، مؤكدا إنه ملتزم بنقل كافة صلاحيات المركز إلى الهيئة الرقابية الجديدة وفقا للقانون النووى.

ولفت إبراهيم إلى أنه بلغ السن القانونية للمعاش العام الماضي، إلا أن رئيس الوزراء جدد له عام كامل من أجل العمل بهذا المنصب، مشيرا إلى إنه سيعمل طوال الـ6 أشهر الماضية الباقية فى خدمته.

وكانت مصادر وزارية رفيعة المستوى أكدت إقصاء إبراهيم من هذا المنصب، بسبب اتهامه من قبل النيابة الإدارية بتعطيل مفاعل إنشاص الثانى.