قررت محكمة القضاء الإدارى، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى أقامها الدكتور سيد بحيرى المحامى طالب فيها بإلزام المجلس العسكرى ومجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزراء العدل والداخلية والخارجية بإصدار قرار بمنع وإقصاء المصريين المتزوجين بإسرائيليات أو العاملين والمقيمين بإسرائيل من التصويت فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى المقبلة لجلسة 16 نوفمبر الجارى.
قال المحامى سيد بحيرى، وكيلا عن خالد عباس، أحد المرشحين على الدائرة الثالثة بالقاهرة، فى الدعوى التى حملت رقم 6581 لسنة 66 قضائية، إنه قد صدر حكم فى 25 أكتوبر الماضى بالسماح للمصريين المقيمين فى الخارج بالتوصيت فى الانتخابات، وتبين أن هناك مصريين مقيدين بدولة إسرائيل، يعملون بها، والبعض الآخر متزوجون من إسرائيليات، ويعملون بها، وأن السماح لهؤلاء بالتصويت فى الانتخابات غاية فى الخطورة، خاصة أن مجلس الشعب والشورى القادم هو من يقوم باختيار جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، وأن منع المصريين المتزوجين بإسرائيليات أمر متعلق بالأمن القومى، ولا يجوز بأى حال من الأحوال التهاون فيه أو غض الطرف عنه.
وأشار مقيم الطعن إلى أن هجرة الشباب المصرى للكيان الصهيونى وزواجه بإسرائيليات، والسماح لأولاد هؤلاء الإسرائيليات بدخول مصر، يخلق أزمة ولاء مزدوج، وأن العديد من الخبراء أكدوا أن هناك خطة مدروسة لخلق أجيال موالية للكيان الصهيونى فى الدول العربية، تكون سندا وأداة لخدمة مصالحه فى البلاد.
