"التوك شو": اهتمام موسع بمؤتمر السلمى.. ووزير الصحة: تحسين مكانة الطبيب أساس الخدمة الطبية.. وفاضل: إذا غادر المجلس العسكرى وشرف من سيبقى لمصر.. وحمزة: سأعتزل السياسة وأتجه للتنمية

الأربعاء، 02 نوفمبر 2011 12:13 م
"التوك شو": اهتمام موسع بمؤتمر السلمى.. ووزير الصحة: تحسين مكانة الطبيب أساس الخدمة الطبية.. وفاضل: إذا غادر المجلس العسكرى وشرف من سيبقى لمصر.. وحمزة: سأعتزل السياسة وأتجه للتنمية
إعداد إسماعيل رفعت ومحمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تساءل الفريق أحمد فاضل، رئيس هيئة قناة السويس، إذا غادر المجلس العسكرى ورئيس الوزراء من سيبقى لمصر؟ وإذا قررنا جميعا أن نترك مصر خلال الأزمة فمن سيبنيها ويتخلص من الأزمة؟ فالناس فى العالم كله تنظر إلينا بانبهار، ولكن هناك أيضا من يتمنى انهيار مصر فهل نرحل عن البلد ونتركها تسقط.

"القاهرة اليوم": وزير الصحة: مطمئن جدا على الطب بمصر حتى الآن وبالرغم من سفرياتى بالخارج لم أعرض نفسى على طبيب بالخارج تحسين مكانة الطبيب أساس تحسين الخدمة الطبية

انتقد الإعلامى عمرو أديب إهمال المصريين فى صحتهم وأكلهم الذى أصبح فاسدا مما ينعكس على صحتهم وظهور أمراض جديدة فى مصر غير موجودة فى أى مكان بالعالم، لافتا إلى التقرير الخاص بالمصرى اليوم عن "اللانشون الفاسد" الذى كشف أنه يحتوى على فطريات سامة ومتسرطنة، فضلا عن قرار وزارة التضامن بعد تقرير جريدة المصرى اليوم كشفت فيه أن هناك 12 مصنعاً فى مصر يحتوى على لانشون فاسد.

وأضاف أديب، إن الشعب المصرى يأكل "زبالة" بالرغم من أننا ندفع أغلى الأسعار فى المنتجات بشكل عام، مشيرا إلى أن الشعب المصرى وصل به الحل أنه أكل "لحم الحمير"، لذا يجب أن يكون هناك إجراءات صارمة لوقف هذه المهزلة لأن المنتجات المصرية التى تصدر إلى الخارج جودتها عالية جداً بعكس ما يأكله المصريون.

ومن جانبه قال رجل الأعمال فرج عامر، يجب على الحكومة الإعلان عن أسماء هذه المصانع التى تنتج اللحوم الفاسدة حتى لا تضر، قائلا: إن المصنع الفاسد لم يكن باقى المصانع أشهر مصانع العصائر "المعلبات" الخاصة بها تنتج من "الزبالة" ولا أحد من الرقابة يستطيع التفتيش داخلها خوفاً من الضرب وأن هذا المصنع ليس أكبر مصنع، ويجب أن نعلن عن اسم المصنع الملوث، وكل مصانع الأكل فى مصر متقدمه وحوالى 20% من المصانع المصرية تقوم بعمل إنتاج عال جدا وللأسف هناك مصانع تحت "بير السلم" وأسعار منتجاتها متدنية جدا ويذهب الفقراء عليها، حيث يوجد فى مصر 80% مصانع عشوائية، ولكن هناك مصانع أخرى محترمة ولا يجب أن نعمم الرقابة من الحكومة تكون فقط على المصانع المحترمة، ولكن باقى المصانع لا يوجد به رقابة.

وتحدث أديب، عما يسمى بالفتاوى الانتخابية وأنها أصبحت فوضى كبيرة بين الشيوخ فى تلك الفترة خاصة مع اقتراب ماراثون الانتخابات البرلمانية.

ومن جانبه قال الشيخ محمد علاء أبو العزايم، شيخ الطريقة العزمية، أرفض انتخاب السلفيين أو الإخوان إذا استمروا فى الدعاية بشعارات دينية وأنصح جميع الشعب بذلك، فـ"الفتاوى الانتخابية" إنما هى نوع من التخلف العقلى الذى يتخذه البعض لتبوؤ مناصب سياسية.

وأضاف شيخ الطريقة العزمية، أن هدف هؤلاء استخدام الدين لجذب المواطنين لانتخابهم عن طريق استغلال الدين، مضيفا أن الدين هو هدف وليس وسيلة، ونطالب الناس بعدم الانتخاب للناس التى تستخدم الدين كوسيلة سواء سلفيين أو إخوان أو مسيحيين، رافضا دخول المنتقيات البرلمان لأننا لم نرها ولم نر شكلها.

فيما قال الشيخ محمود عامر، القيادى السلفى، ماذا يريد منا الإعلام؟ ماذا تريدون من مصر ولماذا الدين يسبب لكم "حساسية" العلمانيون يحكموننا منذ زمن، وأضاف لقد قلت فى تصريح سابق هناك شروط لمن نقبله فى الانتخابات، أولا: أن يكون رجلا كفاءة وعلى علم ولديه حد أدنى من الدين ليراعى أمور المصريين.

ولفت القيادى السلفى، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، إلى أن للكفاءة أهمية وفوق الكفاءة المتدين، والذى يراقب الله فى كل أفعاله، مشيرا إلى أنه لا يرفض تواجد المرأة فى البرلمان.

الفقرة الرئيسية
"حوار مع الدكتور عمرو حلمى وزير الصحة"

قال الدكتور عمرو حلمى، وزير الصحة، إن المصريين قد نجحوا فى الوقاية من والوبائيات المختلفة التى ظهرت فى أنحاء العالم، مثل: الطيور، والخنازير، وأخيرا "الأى كلاى"، لافتا إلى أن أساس تحسين الخدمة الطبية هى تحسين مكانة الطبيب وجعله يركز فى مهمة واحدة للارتقاء بالمستوى الطبى.

وحول العلاج على نفقة الدولة قال وزير الصحة، إن العلاج فى الخارج على نفقة الدولة سيكون بعد أن تقر اللجان أحقية المريض فى العلاج فى الخارج سنبحث عما يريده المريض سواء احتياجه لدكتور متخصص فى الخارج أو غيره، ونبدأ فى مساعدته، فنعرف ما الذى يحتاجه غير القادر.

وأضاف حلمى، لقد وفرنا أموال القوافل الطبية بهدف توفير أدوية، لافتا إلى أن الصحة توفر سرير لكل 500 مواطن، وقال إن نسب الإشغال فى المستشفيات أقل من عدد الأسرة، ولا يوجد نقص أسرّة داخل المستشفيات، فعلى سبيل المثال قصر العينى لا يوجد به إشغال 100% بالرغم من أن قصر العينى بها أكبر نسبة إشغال.. لافتا إلى أن مشكلة معهد القلب أن به أعدادا مهولة من المرضى، وأطقم التمريض قليلون، وحاليا نبحث زيادة الأسرة به.

وقال وزير الصحة، أنا مطمئن جدا على الطب بمصر حتى الآن، بالرغم من سفرياتى بالخارج لم أعرض نفسى على طبيب بالخارج، فأنا لم أأمن على زوجتى وأولادى فى العلاج إلا بمصر، وقال حلمى: أجريت دراسة حول أداء الطب بمصر واكتشفت أن سوء الإدارة نابعة من عدم تفرغ الطبيب لمهنته، وأن 20% نابع من عدم توفر الإمكانيات، وسنبدأ فى تجديد التراخيص للأطباء.

وقال حلمى، ليس بالضرورى أن يكون مدير المستشفى أو وزير الصحة طبيبا، فمصطفى النحاس لم يكن طبيبا فى يوم من الأيام ورغم ذلك عين وزيرًا للصحة.

وتمنى حلمى، لو كان الميدان الذى صنع الثورة ممثلا فى البرلمان بكل طوائفه وشرائحه من امرأة، وشباب، وأقباط وإخوان، وغيرة، لافتا إلى أن الإخوان وعدوا بالمشاركة إلا أنهم استأثروا بالمقاعد المتقدمة على رأس قوائم التحالف الوطنى.

وقال حلمى، إن أحدا لا يستطيع مقاومة سندوتشات الفول والطعمية التى تتميز بها المطاعم الشعبية، إنه حريص على أكل سندوتشات الفول والطعمية التى يحبها كثيرًا، خاصة عقب انتهائه من صالون الأربعاء الذى ينتظم فى حضوره مع عدد من أصدقائه.

وقال حلمى، إن قانون الصحة للتأمين الشامل كان "رايح جاى" إلا أنه بعد تعيينى وزيرا للصحة قمت بتحفيز المسئولين فى الوزارة، وقمنا بإنجازه فى فترة وجيزة، وقدم لمجلس الوزراء الأربعاء الماضى، وسوف نتلقى الرد عليه الأربعاء القادم، وفى حال تطبيقه سيكون أكبر هدية للشعب المصرى.


"العاشرة مساء": بلاغ ضد عمر الشريف بعد صفعه مراسلة قناة الحرة أمام الكاميرات.. واستمرار المواجهات بين الأحزاب حول اجتماع السلمى يهدد بانشقاق وطنى

متابعة ماجدة سالم

تقدمت عائشة الدورى، مراسلة قناة الحرة، بشكوى وبلاغ ضد الفنان المصرى عمر الشريف بعد أن صفعها على وجهها أمام الكاميرات أثناء وجوده فى أحد المهرجانات بسبب طلبها التصوير معه، والتى بادرته فورًا بالاعتذار فى موقف استنكره البعض بسبب تهور الفنان وموقف الصحفية.

وأضافت الدورى فى مداخلة هاتفية أن الفنان عمر الشريف قام بصفعها على وجهها عندما طلبت التصوير معه فى لقطة قامت إحدى الكاميرات بالتقاطها واشتراها التليفزيون الألمانى بأعلى سعر ثم عرضت على كافة وسائل الإعلام بعدها قائلة "لست أهوى الشهرة وكنت أريد التصوير مع النجم وتفاجأت بموقفه وشعرت أننى أريد البكاء وتماسكت حفاظًا على كرامتى وماء وجهى ووضعت ابتسامة ولكنى اتشليت بعد الصفعة، ولم أكن أعرف ما الذى يتوجب فعله حينها".

وأكدت الدورى أن إدارة المهرجان طلبت منها إصدار بيان تقول فيه إن الفنان عمر الشريف لم يصفعها على وجهها كما وضحت الكاميرات، وإنما كان يداعبها، مستنكرة موقفهم رغم أنها صحفية مدعومة وتم دعوتها بموافقتهم، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بتقديم شكوى وبلاغ ضد عمر الشريف ليس فقط لرد كرامتها وإنما للحفاظ على هيبة كل صحفية تقوم بعملها قائلة "الصفعة شىء مشين فى حق كل صحفية".

الفقرة الرئيسية:
"مؤتمر السلمى"

الضيوف:
الدكتور عبد الجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير،
الدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة
الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس

أكد الدكتور عبد الجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير أن الحديث عن الخطوط الأساسية للدستور الجديد كان ضرورة لازمة مثلما فعل الدكتور على السلمى بعد انشقاق المجتمع بسبب محاولات تعطيل مسيرة الدستور قائلا "أستغرب موقف الإخوان من مقاطعتها للاجتماع رغم تأييدهم للأمر برمته فى السابق ولجوئنا لهذا الاجتماع لوضع مبادئ دستورية أساسية تعطى الناس أملا فى عدم وجود دستور مفاجئ بمواد غريبة".

وأضاف الدكتور أحمد أبو بركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، أن الإخوان يطالبون بالدستور أولا قبل كل شىء ويتفقون مع الجميع فى الأبواب الأربعة الأولى فيما عدا بعض المواد البسيطة والاعتراض على الباب الخامس برمته والخاص بنظام الحكم معترضا على اجتماع الدكتور على السلمى.

وقال أبو بركة "هل نحن نريد بناء دولة قانون أم نخبة؟ وده أسلوب قطاع طرق عندما تأتى لجنة إدارية لوضع المبادئ الحاكمة للدستور لأنها تدعى معرفتها بمصلحة الشعب أكثر منه وهذا مناقض لمبدأ القانون وسيادة الشعب، ولذلك رفضنا الاجتماع من هذا المنطلق والإخوان لم يتركوا أرضية وضع دستور جديد، كما يتهمنا البعض وإنما تريد تعيين البرلمان بنفسه للجنة وضع الدستور لأن مثل هذه الاجتماعات واللجان تخربه".

فيما يرى الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس، أن مصر تعيش منذ الثورة فى سلسلة من تنغيص الرأى العام بدأت بموقعة "نعم ولا" فى استفتاء مارس ويليها مباراة الدستور أولا أم الانتخابات وأخيرًا الجدل الشديد حول المبادئ الحاكمة للدستور الذى كان قد انتهى الحديث عنه سلفًا وتم إعادة فتحه مرة أخرى دون سبب واضح وفى توقيت غير مناسب ومصر على أعتاب الانتخابات.

وأشار بطيخ إلى أن اجتماع السلمى كان من الممكن أن يتناول معايير وضع اللجنة وفقط بدلا من الخوض فى أمور دستورية يختص بها الجمعية المسئولة التى تضع الدستور سواء جاءت بتعيين الحكومة كما حدث فى العصور السابقة أو بالانتخاب موضحا عدم وجود ما يسمى "المبادئ الحاكمة للدستور" فى القانون الدستورى، ولكن هناك "مبادئ عليا دستورية" عبارة عن معطيات تحكم المجتمع ويستمد منها نصوص الدستور طارحًا تساؤلا حول ما مدى إلزامية المبادئ التى وضعها اجتماع الدكتور على السلمى للجنة القادمة التى ستضع الدستور؟

وأضاف عبد الجليل أن تسمية المبادئ الحاكمة مغلوطة حيث تعد مصطلحا "استفزازيا" من أطلقه لم يفكر كثيرا فى تداعياته فى هذا المناخ الذى تعيشه مصر، مؤكدا أن الحديث عن الدستور طرح متأخرا لذلك أرادت السلطة معالجة هذا التأخير بالاجتماع الذى عقد مع السلمى لمناقشة ما كان يجب الحديث عنه قبل 3 أشهر.

وطالب عبد الجليل بلجنة منتخبة مباشرة من الشعب تضع الدستور كما فعلت تونس وليبيا وكافة البيئات الثورية، مؤكدا أنه هذا هو المسار الصحيح الذى كان يتعين على مصر اتخاذه قبل كل شىء ويليها انتخاب رئيس والبرلمان قائلا "دفعنا بعيدًا عن هذا الاختيار الصحيح مما أدى للانقسام ومن جرونا لهذا الاتجاه ارتكبوا إثما كبيرا والإخوان زقونا لطريق آخر ويستعملون فزاعات لا وجود لها ضد كل من ينادى بالدستور أولا ويقولون إنه يلتف على الإرادة الشعبية وأطالب من يسمون أنفسهم الإسلام السياسى بالاحترام وعدم استخدام الألفاظ الخارجة والابتعاد عن الاستعلاء".

فرد أبو بركة قائلا "هناك البعض الذى يتصور قدرته على خلق ديكتاتورية جديدة فيحتكر القرارات الخاصة بمصلحة الشعب لنفسه متصورا أنه الأصح".

فيما أكد بطيخ على أن مقطع النزاع اليوم هو من سيضع الدستور وكيف فالأولى يعرف عالميا أنها جمعية تأسيسية منتخبة والثانية أن تكون ممثلة لكافة طوائف المجتمع فيما يقل عدد أساتذة القانون فيها الذين تقتصر مهمتهم على الصياغات فقط.
.

"90 دقيقة": "ماضى": رفضت المشاركة فى مؤتمر السلمى بسبب الفلول.. و"شيحة": الوثيقة التى تمت فى مؤتمر السلمى هى نفسها التى وافق عليها الإخوان فى تحالفهم مع الوفد.. والجزار: رفضنا حضور مؤتمر السلمى لأنه تكرار للقاءات الجمل

متابعة أحمد زيادة

الأخبار
- الشرطة العسكرية تلقى القبض على الناشط الحقوقى مايكل نجيب بتهمة سرقة رشاش فى أحداث ماسبيرو
- وقفة احتجاجية لمجموعة من النشطاء مع أسرة معتز أنور
- اشتعال النيران فى 172 خيمة كانت معدة للاحتفال بمولد مارى جرجس
-وفاة أحمد الهوان الشهير بجمعة الشوان أحد أبطال المخابرات المصرية العامة

قال المهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، خلال مداخلة هاتفية بأنه بعد أن وجهت إليه دعوة لحضور مؤتمر السلمى اشترط عدم وجود فلول من الحزب الوطنى، ولكنه وجد فلولا فرفض التواجد لأن ذلك يعد انقلابا على الثورة.

من جانبه قال عصام شيحة، عضو اللجنة العليا لحزب الوفد، فى مداخلة هاتفية بأن الوثيقة التى تمت فى مؤتمر السلمى هى نفسها التى وافق عليها الإخوان فى تحالفهم مع الوفد وأن الخلاف حول رفض الإخوان هو حتى لا تكون ملزمة، مشيرا إلى أن حقيقة الأمر أنها استرشادية ولا يوجد فيها مخالفات وأن ما تم كان شيئا رائعا وأنه ينبغى على الإخوان بدلا من الامتناع أن يتنازل عما يرغب فيه الآن تحقيقًا للمصلحة مشيرا إلى أن غياب الإخوان عن اللقاء هو خروج على التوافق الوطنى، موضحًا أن فكرة الاستعلاء السياسى جديدة على الإخوان.

الفقرة الأولى:
الضيوف
- منى عزت رئيسة مؤسسة المرأة الجديدة
- صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية
- باسم سمير المدير التنفيذى للمعهد المصرى الديمقراطى

صرح الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، بأن التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى أمر جيد، ولكنه لابد أن يكون طبقا لمعايير معينة وأن تكون هناك جهة محددة تراقب هذا التمويل مشيرا إلى أن الإشراف على جمعيات المجتمع المدنى من وزارة التضامن الاجتماعى إشراف صورى لأن علاقتهم باللغة والحسابات منتهية وتساءل ما المانع فى أن يخرج المسئولون بإعلان التمويل وعدم السرية ولتكون هناك شفافية وعدم تشويه للأمور.

وأضافت منى عزت بأن هناك هجوما على المنظمات الحقوقية فى صورة تسريبات للصحف فى صورة أرقام مبالغ فيها، مشيرة إلى أن هذا غير حقيقى وأنه لابد من وضع الأمور فى إطارها الصحيح مؤكدة على أنها المعايير وتفعيل الديمقراطية.

وأشارت إلى أنه لا يتم صرف أموال من الخارج إلا بموافقة وزارة التضامن، كما أن هناك تفتيشا دائما من وزارة التضامن وأنه إذا كانت الجمعيات تمول فالحكومات أيضا تمول وفق اتفاقيات دولية.

وقال باسم سمير إن الذى يراقب الجمعيات الحقوقية هى الجهة المانحة وطالب المجلس العسكرى بأن يعلن الجهات المرفوض منها التمويل حتى تتجنبها الجمعيات الحقوقية.

الفقرة الثانية:
"حوار مع الدكتور حلمى الجزار عضو اللجنة العليا لحزب الحرية والعدالة"

أكد الدكتور حلمى الجزار، عضو اللجنة العليا لحزب الحرية والعدالة، أن الإخوان امتنعوا عن لقاء القوى السياسية بالدكتور على السلمى لأن اللقاء يعتبر استنساخا لما كان يقوم به يحيى الجمل ولأنهم ليسوا مصدر السلطات.

وأضاف الجزار أن الدستور وثيقة توافقية ولا يكون دستورا إلا إذا عرض على الشعب عبر انتخابات حرة وأن الشعب هو الذى سيشارك عن طريق نوابه وتساءل هل ما قيل فى اللقاء ملزم أم مقترحات لها أهمية.



"الحياة اليوم": عبد المعز: استخدام الإخوان لشعار "الإسلام هو الحل" فى الدعاية يعرضهم للمساءلة القانونية.. رئيس هيئة قناة السويس: رفضت إطلاق اسم مبارك على أحد المراكب لأنى لست منافقا وإذا غادر المجلس العسكرى ورئيس الوزراء من سيبقى لمصر وسعد الدين الشاذلى من أبطال أكتوبر وإلى حد كبير ظلم.

متابعة أحمد عبد الراضى وإسلام جمال

الأخبار:

- انتهاء الأزمة بين القضاة والمحامين بعد جلسة صلح بمجلس الوزراء.
- القوى السياسية توافق على مسودة المبادئ الدستورية وتتحفظ على اختصاصات القوات المسلحة.
- اللجنة العليا للانتخابات تقرر بدء الدعاية الانتخابية.
- البابا شنودة يصدر تعليماته للمرشحين الأطباء بعدم استخدام الكنائس فى الدعاية الانتخابية.
- منظمة العفو الدولية تطالب الأحزاب المصرية والمرشحين فى الانتخابات بالتوقيع على وثيقة تقر بجديتهم فى الانتخابات
- اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء تناقش سبل تصويت المصريين بالخارج.

من جانبه قال المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، خلال مداخلة هاتفية، إن من أهم الشروط التى وضعتها اللجنة لضمان سلامة الدعاية الانتخابية للمرشحين، عدم استخدام ألفاظ نابية فى الحملات الدعائية، كما أنه يمنع استخدام السيارات الحكومية والأموال العامة، وعدم استخدام المساجد فى الدعاية الانتخابية، كما أنه يجرم استخدام الرموز الدينية فى الدعاية الانتخابية.

وأضاف إبراهيم، أن اللجان الانتخابية فى المحافظات، من شأنها أن تراقب هذه الضوابط التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات، كما أن المرشحين أنفسهم سيقومون بمراقبة بعضهم البعض، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات سوف تحقق وتسأل فى أى شكوى مقدمة إليها، فضلا عن أنها لن تأخذ بالشبهات، مضيفا:"إذا تحققنا من صحة هذه الشكاوى فسنستخدم القانون، لأن كسر هذه الضوابط يعد جريمة مثل أى جريمة يجرمها ويعاقب عليها القانون".

وفيما يتعلق باستخدام جماعة الإخوان المسلمين لشعار"الإسلام هو لحل"، أشار إبراهيم إلى أن هذه المسألة محسومة، وأن الإخوان إذا استخدموا هذا الشعار، فإنه سوف يقدم أسماءهم إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب أسمائهم، مشيرا بقوله:" المحكمة هى الفيصل بيننا وبينهم".

وفيما يتعلق بالدعاية الانتخابية التليفزيونية، قال إبراهيم، إنه بالنسبة للتليفزيون الحكومى فإن هناك مساواة لجميع المرشحين وجميع الأحزاب، وأنهم أعطوا لكل مرشح فردى 5 دقائق للظهور على الشاشة، بينما منحت اللجنة كل حزب 10 دقائق للظهور على شاشة التليفزيون، للتعريف بنفسها أمام المشاهد.

وفيما يتعلق بأموال الدعاية الانتخابية، أشار إبراهيم إلى أن على حزب أن يقوم بتقديم موازنة مالية للتكلفة التى ستنفق فى الدعاية الانتخابية، وفيما يتعلق بالأشخاص المرشحين على النظام الفردى، فإنهم يكتبون لإقرار بتقديم مصادر لتمويل حملتهم الانتخابية.

واختتم رئيس اللجنة العليا مداخلته قائلا:"أنا مرتاح لهذه الإجراءات
بنسبة100، لأن هذه متطلبات الشعب، فالشعب أراد الديمقراطية، وهذه الإجراءات من شأنها أن تحقق ما يريده الشعب، والقوات المسلحة ستتكلف بتأمين الانتخابات، وهى جادة فى ذلك، كما أنها جادة فى تسليم البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة.

وقال جمال أسعد، البرلمانى السابق، خلال مداخلة هاتفية، إن عدد الأقباط المرشحين لمجلس الشعب والشورى يبلغ 19 شخصًا وهو عدد قليل نسبيا، خاصة أنه سيأتى بعد ثورة يناير المجيدة، والتى شارك فيها الأقباط بشكل فعال، وجنبا إلى جنب مع إخوانهم المسلمين.

أضاف أسعد، أن الأقباط يعزفون عن الترشح بسبب أن القبلية والأموال مازالت تلعب دورا كبيرا فى حسم المقاعد لصالح المسلمين، مضيفا أن الأقباط أيضا عندما يرشحون أنفسهم فإنهم لا يترشحون ككوادر سياسية فى هذا الوطن، وإنما يرشحون أنفسهم كمرشحين أقباط يطلبون مساندة الأقباط ومساعدة الكنيسة، فى الوقوف إلى جانبهم.

ولفت أسعد إلى الأحداث الطائفية المتتابعة عقب ثورة يناير، والتى كان آخرها أحداث كنيسة الماريناب، هى التى جعلت هناك بعض المحاذير، التى أدت إلى التخوف من المشاركة.

كما أضاف أسعد أن هناك اتجاهاً يشير إلى أن هذه الأحداث، من شأنها أن تؤدى إلى إحجام الأقباط عن المشاركة فى التصويت، وهناك اتجاه أيضا يقول إن هذه الانتخابات لابد أن تستفز الأقباط للمشاركة فى التصويت على الانتخابات، حتى يقولوا إنهم مواطنون لهم نفس الحق تماما كإخوانهم المسلمين.
الفقرة الرئيسية:

"حوار مع الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس"

قال الفريق أحمد فاضل، رئيس هيئة قناة السويس، إنه طوال خدمته بقناة السويس رفض إطلاق اسم مبارك على أى مركب قائلا لست "منافقا"، مشيرا إلى أن الرئيس السابق كان يتصل به للاطمئنان على سير العمل بالقناة ولم أتصل به إطلاقًا لأنه لم تواجهنى مشكلة تتعلق بالعمل لكى اتصل به، ولا يوجد مسئول على مدار الــ30 عاماً الماضية لم يقم مبارك بتعيينه على جميع الوزارات.

وتساءل فاضل، أنه إذا غادر المجلس العسكرى ورئيس الوزراء من سيبقى لمصر؟ وإذا قررنا جميعا أن نترك مصر خلال الأزمة فمن سيبنيها ويتخلص من الأزمة، فالناس فى العالم كله ينظر إلينا بانبهار ولكن هناك أيضا من يتمنى انهيار مصر فهل نرحل عن البلد ونتركها تسقط؟

وعن قناة السويس، أوضح فاضل أن قناة السويس لم يقترب منها ما يعطل القناة طوال فترة الثورة المصرية والمظاهرات التى وقعت كانت محدودة، وتمر من خلالها كل أنواع السفن، وحققت هذا العام حوالى 3 .4 مليار جنيه، ولكن العام الماضى حققت حوالى 3 مليارات ونصف وبالتالى أرباح هذا العام أعلى من العام الماضى، ومراكب الحاويات التى تعبر قناة السويس تحمل حوالى 5 آلاف حاوية وتمر حوالى من 50 إلى 70 مركب حاويات فى اليوم متمنيًا استمراره.

وأشار فاضل، إلى أن قناة السويس تعامل كل دول العالم بمنتهى الاحترام والجدية مع الممر المائى، والهدف الأول والأهم هو حماية قناة السويس وحرصه على استمرار العمل بها، وأن كل سفينة تحتاج إلى 4 مرشدين لكى تتمكن من عبور قناة السويس.

وتابع قائلا، إن دخل قناة السويس يوميا يدخل خزانة الدولة، ولم يحدث فى يوم من الأيام أن دخل القناة لم يدخل البنك المركزى أو البنوك المصرية، وفى مجلس الشعب يتم مناقشة الموازنة العامة للدولة ومن ضمنها دخل قناة السويس، كما أن الحساب الختامى لقناة السويس يكون فى نهاية السنة المالية ويخضع لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات، كما أن القناة تدفع 40% ضريبة شركات و5% ضريبة إتاوة.

وقال فاضل، إن قناة السويس هو الممر المائى الأرخص والأسهل فى العالم عند مقارنته بأى ممر مائى آخر، وأن هيئة قناة السويس وحدها هى التى تحدد رسوم عبور السفن، وقناة السويس تربط مصر بالعالم ويمكن من خلالها التعرف على الأوضاع الاقتصادية فى كل دول العالم، لأن النمو الاقتصادى وطبيعة السوق العالمى له دور كبير على تحديد حجم دخل قناة السويس وتحديد الرسوم التى تضم أفضل الخبراء فى هذا المجال، مضيفًا أن السفن الكبيرة من حيث الحجم هى الأهم اقتصاديا.

وأضاف قائلا، أن القناة نقوم بدراسة كل ثلاثة شهور لمعرفة حجم التجارة العالمية فى الدول الكبرى ولمعرفة مدى نمو الاقتصاد العالمى، وهناك بعض المعلومات التى تكون على درجة عالية من السرية، والتى تحتاج قناة السويس الوصول إليه، ولديها تقارير تحدد مؤشر الحالة الاقتصادية على مستوى العالم وارتباطها بالعالم أجمع.

ونوه فاضل بأن، أمريكا تسببت فى الأزمة العالمية وتحمل العالم كله نتائج هذه الأزمة دون أن تتم معالجة جذور الأزمة، وأنه أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية حاول البعض استغلال قضية القراصنة الصومالية للضغط على مصر لتخفيض رسوم قناة السويس.

وأشار فاضل إلى أن عبور السفن الحربية له شروط واتفاقيات تحكمه ومصر تلتزم بالاتفاقيات فيما يتعلق بذلك، والقرار يأتى من القانون الدولى العام الذى سمح للسفن الحربية الإيرانية من العبور عن طريق قناة السويس، ومن حق قناة السويس أن تمنع أى سفينة يمكن أن تتسبب فى إحداث تلوث بيئى ولا نسمح لها بالمرور حتى تزول أسباب التلوث.

وأوضح فاضل، أن الوحدات البحرية أغرقت أكبر وحدة بحرية فى إسرائيل سنه 67 والجندى المصرى بذل مجهودا كبيرا حتى تصل مصر لنصر، وبعد هزيمة 67 كانت هناك رغبة قوية للعودة مرة أخرى وهذا غير ملموس فى الفترة الحالية، وأعتقد أن سعد الدين الشاذلى تعرض لظلم كبير فهو من أبطال حرب أكتوبر وقد قصرنا فى حقه.

واختتم فاضل قائلا، إنه جندى تدرب على المواجهة ولم يتعود على الهروب من المشاكل بل تعلم أنه يجب مواجهة المشاكل أيا كانت وبالتالى لن يترك موقعه ولن يترك مسئوليتيه، ولكى نتمكن من تخطى أى عقبات يجب أن تكون لدينا الرغبة أولا فى حل الأزمة وتخطيها، ويجب التعامل مع المشاكل السياسية من منطلق حسن النية للحل وليس سوء النية للتعقيد.



"محطة مصر": اهتمام موسع بمؤتمر "السلمى".. المستشار أشرف زهران: أزمة القضاة والمحامين ستتكرر ما لم نجد حلولاً جذرية.. ممدوح حمزة: اكتفيت بالعمل فى السياسة وسأركز على التنمية.. المتحدث باسم الجماعة الإسلامية: المبادئ فوق الدستورية تحايل على الشعب

متابعة أحمد عبد الراضى

أكد المستشار أشرف زهران بمحكمة استئناف القاهرة أن سبب تفاقم الأزمة بين القضاة والمحامين هو حالة التقاعس من قبل الجهات المختصة لحل الأزمة.

وأضاف فى مداخلة هاتفية أن الأزمة قد تنكر كثيرا ما لم يتم إيجاد حلول جذرية لها، مشيرا إلى أن معركة القضاء ليس مع المحامين ولكن مع استقلال القضاء، وبالتالى استقلال مصر كلها.

من جانب آخر أكد عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، أن ما عرض اليوم فى اجتماع السلمى بشأن وضع المبادئ الدستورية ملخصه أن المجلس العسكرى سيصبح المتحكم فى كل شىء فى البلد.

وقال سلطان، خلال مداخلة هاتفية، إن سبب انسحاب حزب الوسط هو أنه عندما دخلوا إلى قاعة الاجتماع وجدوا من خربوا مصر من الفلول هم من يستحوذون على مقاليد الأمور فى الاجتماع، مشيرا إلى أن ما حدث فى هذا الاجتماع فضيحة ويهدف إلى أن يضع المجلس العسكرى الدستور.

الفقرة الأولى:
"حوار مع المهندس الاستشارى ممدوح حمزة"

قال المهندس الاستشارى ممدوح حمزة، إنه سوف يترك العمل بالسياسة وسيركز فى الفترة القادمة على العمل بالتنمية من خلال مشروعه الذى يسعى إلى الدخول به إلى أرض الواقع.

أكد حمزة، أن التفكير فى عمل مبادئ فوق دستورية هو محاولة للرجوع للأنسب ورأب الصدع عما حدث من أخطاء الفترة الماضية مطالبا بضرورة شطب كل ما تم منذ اندلاع الثورة حتى الآن والبدء من جديد من خلال انتخاب لجنة تأسيسية للدستور وتأجيل الانتخابات البرلمانية حتى نضع مصر فى الطريق الصحيح.

وأضاف حمزة أن القائمين على الأمور فى مصر منذ اندلاع الثورة لم يحققوا ولو جزءا بسيطا مما طالبت به الثورة وأولها العدالة الاجتماعية حيث إن هناك أمورا لا تحتاج سوى لقرار مثل الحد الأقصى والضريبة التصاعدية والجمارك وغيرها وكلها أمور تنفيذها أمر هين ولا يحتاج إلى كل هذه الفترة موضحا أنه إذا لم تكن هناك عدالة اجتماعية ستقوم موجة جديدة من الثورة.

وأشار حمزة إلى أن مشروع التنمية الذى يسعى إلى تنفيذه تقدم به إلى المجلس العسكرى وأيضا وزارة الزراعة وحتى الآن ينتظر الرد مؤكدا أنه جاهز حتى بالأسر التى ستسكن فى الأراضى الجديدة.

الفقرة الثانية:
"مؤتمر الدكتور على السلمى"

الضيوف

عاصم عبد الماجد المتحدث باسم الجماعة الإسلامية
باسل عادل عضو المجلس الرئاسى لحزب المصريين الأحرار


أكد عاصم عبد الماجد، المتحدث باسم الجماعة الإسلامية، أن ما قام به الدكتور على السلمى فى اجتماعه مع القوى السياسية بشأن وضع مبادئ فوق دستورية ما هو إلا تحايل على الشعب بهدف وضع جميع مقاليد الأمور فى مصر إلى القوى التنفيذية والمتمثلة فى المجلس العسكرى.

وقال عبد الماجد، إن المبادئ فوق الدستورية ستعيد استنساخ الديكتاتورية القديمة، مؤكدا أنه لو خرجنا عن مسار الاستفتاء ستصبح العملية السياسية فى مصر فى وضع خطير.

وأكد باسل عادل، عضو المجلس الرئاسى لحزب المصريين الأحرار، أن عمل مبادئ فوق دستورية هو تصحيح لوضع خطأ قائم منذ اندلاع الثورة، وكان لابد أن يتم هذا الأمر منذ فترة، مشيرا إلى التمسك بالانتخابات فى الوقت القريب سيخلق برلمانا مشوها لا يقدر على تحديات الفترة المقبلة لأننا فى بيئة لن تخرج مجلس شعب قوى.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة