بالصور.. تسليم 30 سيارة مسروقة لأصحابها بالإسكندرية

"الحرامى مش قادر يميز ان ده مال يتامى"، هكذا تحدثت السيدة هدى زكى محمد صاحبة سيارة نقل تقوم بالعمل عليها هى ومجموعة من الشباب لرعاية عدد 6 من الأيتام، وذلك أثناء تسليمها سيارتها التى سرقت منها منذ شهرين أثناء وقوفها بالموقف الخاص بالسيارة.

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى نظمتة اليوم مديرية أمن الاسكندرية لتسليم الأهالى سياراتهم المسروقة والتى بلغت 30 سيارة ، بعد تمكن ضباط المديرية من الكشف عن تشكيل عصابى تخصص فى سرقة هذه السيارات التى لم تكن احداها ملك لأصحاب نفوذ بل كانت كلها لنقل البضائع يعملون عليها لجلب قوت يومهم .

و قال اللواء ممدوح حسن حكمدار المدينة أثناء تسليمه السيارات أن إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء فيصل دويدار مدير المباحث وخالد شلبى رئيس المباحث وفرق البحث بالمديرية تمكنت من ضبط المتهمين فى اطار تصديها لظاهرة سرقات السيارات بأنواعها، وبعد جمع المعلومات تم ضبط 3 تشكيلات عصابية لها معلومات جنائية مسجلة سبق ضبطها.

وأكد العميد خالد شلبى رئيس مباحث المديرية أنه تم ضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 5 متهمين الاول مكون من "محمد ا" وشهرته حماده دودوة 28 سنة عاطل وسبق ضبطه فى عدد 12 قضية سرقة و"محجوب ع" 26 سنة عاطل وقد اعترفا بارتكاب 18 عملية سرقة للسيارات ، والتشكيل الثانى فيه "حسام ا" 36 سنة وسبق اتهامه فى عدد 25 قضية سرقة وسرقة بالإكراه واعترف بارتكاب 5 حوادث سرقة سيارة أما التشكيل الثالث فكان نشاطه فردى وهو "رمضان س" 38 سنة خفير واعترف بارتكابه لسرقة سيارة و6 عمليات سرقة واخفاء سيارات ليبية مهربة من الجمارك عبر الحدود الليبية المصرية .

ولفت اللواء فيصل دويدار مدير مباحث المديرية الى أن هناك احصائية لعدد سرقات السيارات التى زادت خلال الآونة الاخيرة بعد الاحداث حتى وصلت ما بين 170 الى 180 فى الشهر يتم ضبط نحو 130 شهريا وأن المتهم يحاول تغيير ملامح السيارة بعد ازالة اللوحات المعدنية وتغيير لونها وقد قام المتهمون ببيع السيارات فى محافظات مطروح والبحيرة ولدى بعض تجار المخدرات بسعر لا يساوى ثلث ثمنها الحقيقى.

وأشار العقيد محمد هندى وكيل مباحث قطاع غرب الى أنه تم عمل الاكمنة اللازمة لضبط المتهمين بعد ثبوت الاتهامات عليهم من خلال التحريات والمصادر السرية طبقاً لخطة مكافحة سرقات السيارات يتبعها ظاهرة الربط بين البلاغات وأسلوب ارتكابها سواء بمفتاح صناعى او بالكسر ومن خلال الربط بين البلاغات والكشف عن المسجلين فى النشاط والذين لم يغيروا نشاطهم بعد خروجهم من السجون.