قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المقامة ضد حزب الحرية والعدالة، والتى تطالب بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول ورفض أى قوائم باسم الحزب، أو باسم التحالف الديمقراطى، لجلسة 15 نوفمبر المقبل لاستكمال الأوراق والمستندات.
وأشار سامى عبد الحميد حجازى، أحد المتنازعين على رئاسة حزب الأمة، فى دعواه التى حملت رقم 2488 لسنة 66 قضائية، إلى أن حزب "الحرية والعدالة" خدع عدداً كبيراً من الأحزاب السياسية التى انضمت إلى التحالف الديمقراطى، ومن بينها حزب الأمة لعدة شهور، ثم اتضح فى النهاية أن الحزب يستغل وجود هذا العدد الكبير من الأحزاب لحساب نفسه، ووضع مرشحيه على رءوس القوائم الانتخابية، مطالبا اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أى قوائم باسم الحرية والعدالة أو التحالف الديمقراطى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة