قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية حجز الدعوى التى أقامتها إحدى مذيعات القناة الخامسة، مطالبة فيها بإلغاء قرار وزير الإعلام بمنعها من الظهور على شاشة التليفزيون لارتدائها الحجاب، وتعويضها بمبلغ مليون جنيه، للنطق بالحكم بجلسة 27 نوفمبر الجارى.
وتعقد المحكمة جلستها برئاسة المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى ومحمد السقا.
كانت المذيعة أقامت دعوى عام 2008 أوضحت فيها أنها فوجئت بصدور قرار بمنعها من الظهور على شاشة القناة الخامسة لارتدائها الحجاب، كما أوضحت أن القرار مخالف لأحكام القانون، وأنها حرصت على ارتداء ما فرضه الشرع عليها، وأن الحجاب لا يعنى مخالفتها لنظام وقواعد عملها.
وطالبت المذيعة بتعويضها بمبلغ مليون جنيه عن الأضرار المادية والمعنوية التى أصابتها نتيجة منعها من الظهور على الشاشة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة