الذين أشعلوا التحرير؟!

قليل من التحليل واجب، والهدوء واجب هو الآخر، وربما حان الوقت للبدء بالأسئلة قبل الإجابات المعلبة، سريعة التحضير.

السؤال.. من الذى أشعل التحرير؟

إذا كانت الإجابة، الإخوان والسلفيون، وقوى اليسار والليبراليين، فهذا ليس صحيحا، ولا هو مقبولا ضمن تحليل منطقى للأحداث، من بعد مليونية المطلب الوحيد، الجمعة الماضية.

مساء الجمعة، قال الإخوان أنهم أخلوا الميدان فى السادسة من مساء، ووقتها، أكدت معظم الأحزاب، عدم مسؤليتها عن بوادر الاعتصام التى ظهرت يومها.

صحيح، أن القوى السياسية التى هى نفسها التى عادت واستغلت الأحداث، لإعادة الجدل حول تسليم المجلس العسكرى للسلطة، قبل الانتخابات، إلا أن هذا لا يجب على السؤال عن الذى أشعل الميدان، ولا عن الغرض من إشعال الميدان الآن، مع أننا كنا فى الطريق من الميدان إلى البرلمان.

ربما رأى بعضهم أن طريقهم من الميدان إلى البرلمان ليس محفوفا بالورود، هذا وارد، وربما رأى هؤلاء، أن ظهور الإسلاميين المؤكد فى البرلمان، هو الذى يجب أن يتم معه إجراء من نوع ما للحيلولة دون وصولهم بالصناديق، وربما الحيللولة دون اتمام الانتخابات من الأساس.

ليس هذا تبريرا للعنف ضد المتظاهرين، ولا هو دفاعا عن إخوان يتمنى قطاعات كثيرة من المصريين لو صمت صناديق الانتخابات آذانها عنهم، لكن لم تعد العبرة الآن، إلا بنتائج الانتخابات، وعلامات الناخبين فى بطاقات اللجان.

مطالب المتظاهرين فى الميدان مشروعة، لكنها ليست جديدة، والمعنى، أن اشتعال الوضع، بهذا المنوال، لا يمكن إحالته على مطالب شعبية، لم يكف عنها المصريون، منذ يناير.

ليس منطقيا، الآن القبول بإلقاء المسئولية على أباطرة النظام السابق فى السجون، ولا هو منطقى إلقاؤها على عاتق الإخوان، وبعض رموز القوى السياسية، الذين أعلنوا دعمهم للمتظاهرين، فضربهم المتظاهرون، وطردوهم من الميدان، مع أنهم كانوا فى طريقهم، للفصل بين المتظاهرين، وبين الأمن فى شارع محمد محمود، كما قالوا.

طرد المتظاهرون، الإخوانيان أبو بركة والبلتاجى، وطردوا أيمن نور، ومحمد الصاوى، وناجى الشهابى. وطردوا من التحرير أيضا، بعض مشايخ سلفيون، والمعنى، أنه ليست كل القوى السياسية هى التى حركت التحرير هذه المرة، مع التأكيد على أن هذه الحشود لا تتحرك وحدها الآن.

على كل، مطالب القوى السياسية، هى مطالب المصريين، لكن إخلاء المجلس العسكرى لمكانه الآن، ليس مطلبا توافقيا، فلا هو مطلب الجميع، ولا هو مطلب الكافة.

تكوين مجلس رئاسى مدنى الآن، وفى ظل ظروف مختلفة من الاختلافات بين التيارات السياسية، تصل إلى حد التناحر، ليس مطلبا عاما هو الآخر.

بعد اشتعال الأحداث فى التحرير، بدى أن هناك من يسعى بقوة إلى الدخول إلى مرحلة الانتخابات، وفق الجدول الزمنى المقرر، باعتبارها خطوة أولى لبناء مصر الجديدة، بينما ظهر، بلا مبالغة، أن هناك فى المقابل، من يسعى بدأب إلى مجلس رئاسى مدنى، علما بأن مجلس رئاسى طريق، والبدء فى انتخابات برلمانية طريقا آخر.

قد تكون التفاصيل مختلفة، لكن المبادئ فى الموضوع واحدة، وفى النهاية، الصراع يبدو الآن، بين قوى سياسية وبين بعضها، على مكان، أو ركن فى الحجرة الواسعة، بعضهم لا يرضى بمكانه، وبعضهم، يتوجس من نتائج الصناديق، لو وضعت وسط الغرفة، وبدأ التصويت.

على كل، لا يمكن إحراق مصر، بالاختلافات، والتناحرات بين هؤلاء وآخرين على تفاصيل خريطة الطريق، والذين يرون الوضع أقرب إلى الصراع على السلطة، منه إلى المرور من الدرب بسلام، معهم حق.. فالذى أشعل التحرير، يدفع فى الطريق لمجلس رئاسى مدنى، ليس متصورا أن تتوافق عليه قوى سياسية، لم تستطع التآلف على شكل نهائى لتحالفاتها الانتخابية فى الطريق للبرلمان.

ليس هذا تبريرا لحكم العسكر، ومع التسليم الكامل بمسالب حكم العسكر، لكن لكل وقت آذان، ولكل عروسة توبها، كما يقول المثل فى أسوان وجنوب مصر.

الانتخابات هى الحل، ولا يمكن أن يفرض بعض المصريين على المصريين، خريطة جديدة، فتبدو المشكلة فى ضرورة تسليم المجلس العسكرى للسلطة فى مايو المقبل، دون الإعداد الجيد، لانتخابات برلمانية، لم يبق عليها، حتى كتابة هذه السطور إلا أيام.

ليس مقبولا، أن يتحمل كل المصريين، رغبات بعض المصريين، فى أوقات عصيبة، كما أنه ليس مقبولا، أن تتباين أراء السياسيين، وتتضارب، رغم أن الجميع يذكرون اسم الشعب، ويتكلمون باسم الشعب، أناء الليل وأطراف النهار!