ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى فى عقد مدينتى الجديد

أكدت محكمة القضاء الإدارى، فى حيثيات حكمها بصحة عقد مشروع مدينتى الجديد، أن عقد البيع المبرم فى 8 نوفمبر 2011 بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة العربية للتطوير "هو عقد صحيح"، ولا وجه للقول إنه باطل، إلا أن المحكمة ألزمت اللجنة العليا للتقييم بإعادة تقييم المساحات التى لم يتم حجزها أو التعاقد عليها، وذلك فى ضوء عدم الإخلال بالتوازن المالى للعقد، مشيرة إلى وجوب إعادة التقييم للوصول لسعر عادل لا يؤدى لخسارة أى من الطرفين.

صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد القصير وعضوية كل من المستشارين عبد المجيد إسماعيل وممدوح عبد الرسول.

قالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إنها "على قناعة تامة بتوافر مبررات إعادة بيع أرض المشروع بالأمر المباشر للشركة بعد صدور حكم الإدارية العليا ببطلان عقد البيع القديم المبرم فى 2006، وذلك لتوافر حالة الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة وفقاً لتصريح نص المادة 31 مكرراً المضافة إلى قانون المناقصات والمزايدات".

ومن مستند قدمته وزارة الإسكان، كشفت المحكمة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أرسل إلى الوزير فتحى البرادعى فى أكتوبر الماضى خطاباً يؤكد أن تقارير المتابعة التى وردت إلى المجلس العسكرى أبرزت ارتفاع نبرة التوتر والخوف بين "رجال الأعمال الشرفاء"، من استمرار حالة عدم الاستقرار فى البلاد، ووجود نوايا حقيقية لدى البعض لنقل استثماراتهم خارج مصر.

بينما أكدت المحكمة، فى أسباب حكمها، على اعتراضها وعدم اطمئنانها إلى ما انتهت إليه اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية من إعادة تقييم سعر متر أرض المشروع بمبلغ 297 جنيهاً على مساحة 44 مليون متر مربع، رغم استناد وزير المالية فى خطاب اعتماد هذا السعر إلى أنه سبق تخصيص مساحة مماثلة لشركة المقاولون العرب بسعر 42 جنيهاً للمتر عام 2004، وأن قسم التخطيط العمرانى بكلية هندسة عين شمس قيّم أرض مماثلة على الطريق الدائرى الثالث بسعر يتراوح من 200 إلى 250 جنيهاً للمتر.

وأوضحت أن لجنة التقييم كان عليها عند إعادة التقييم التفرقة بين المساحات التى تم بناؤها بالفعل والتعاقد عليها مع الحاجزين والمساحات الأخرى التى لم يتم الحجز عليها، فتبقى المساحات الأولى بذات السعر المتعاقد عليه سلفاً حماية للمشترين والحاجزين حسنى النية الذين لا شأن لهم بما شاب العقد الأول من بطلان.