دعوى قضائية لاعتبار مصابى وشهداء ماسبيرو من ضحايا الثورة

أقام اليوم مركز هشام مبارك للقانون دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء بصفتهما وآخرين نيابة عن الناشط علاء عبد الفتاح وبعض مصابى وورثة شهداء مجزرة ماسبيرو، لإصدار قرار باعتبار شهداء ومصابى حادثة الاعتداء على المتظاهرين السلميين يوم 9/10/2011 أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون والمعروفة إعلاميا بمجزرة ماسبيرو من ضحايا الثورة المصرية.

استند الطعن الذى حمل رقم 11478 لسنة 66 قضائية فى الإعلان الدستورى والقانون والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، كما استند الطعن أيضا توفير العدالة لضحايا الجريمة وإسائة استعمال السلطة.

وقال مركز هشام مبارك للقانون، إنه فى الوقت الذى تحرص فيه الدولة على تقييد حرية الناشط علاء عبد الفتاح وغيره من متهمى قضية ماسبيرو تتجاهل حقوق المصابين والشهداء فى المذبحة، وهو ما يمثل أبسط حقوقهم فى الاعتراف والتكريم اللائق بهم ومساواتهم بمصابى وشهداء الموجة الأولى من الثورة المصرية، والذين سقطوا غدراً على يد ذات الأجهزة القمعية للدولة المصرية.