قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل الطعن المقام من رجل الأعمال رامى لكح ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى باستبعاده من خوض الانتخابات البرلمانية، بسبب جنسيته الفرنسية لجلسة الاثنين لتقديم الأوراق والمستندات.
واستند لكح فى طعنه رقم 4230 لسنة 58 قضائية إلى حكم القضاء الصادر فى وقت سابق بالسماح له بالترشح فى انتخابات الشعب، مستندة إلى عدم ازدواج جنسيته.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت أمس حكما بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح رجل الأعمال رامى لكح واستبعاده من خوض انتخابات مجلس الشعب، وذلك بعد أن ثبت أنه مزدوج الجنسية، حيث تبين أنه يحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب المصرية، ولم يتنازل عنها حتى الآن.
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدى النجار المحامى
مفيش مشكلة
عدد الردود 0
بواسطة:
مصطفي تمام
ربنا معاك يا رامي