قرر المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة ما انتهت إليه تحقيقات المكتب الفنى فى القضية رقم 134 لسنة 2011 رئاسة الهيئة، بشأن تعرض محطة النووية الأولى بالضعبة بمحافظة مرسى مطروح التابعة لهيئة المحطات النووية لأعمال السلب والنهب والحرق من جانب بعض الأعراب يوم 29 سبتمبر الماضى، لإدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية لإعمال شئونها حيال ما ثبت بالأوراق من مغادرة الضابط وأفراد شرطة الكهرباء المسئولين عن تأمين موقع المحطة النووية بالضبعة رغم كونهم المختصين بالحراسة والتامين فى نفس اليوم، وهو ما مكن بعض الأفراد من اقتحام المحطة وسلب ونهب بعض محتوياتها وإحداث تلفيات بها قدرت قيمتها بنحو 13 مليون جنيه.
وأمرت النيابة بوضع التدابير والاحتياطيات اللازمة الكفيلة بحماية المحطة النووية بالضبعة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة، لما لهذا الموقع من أهمية تتعلق بالأمن القومى، مع إخطار مجلس الوزراء بصورة من مذكرة النيابة وما انتهت إليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة