تأجيل طعن رامى لكح لاستبعاده من الانتخابات لجلسة 24 ديسمبر

قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل نظر الطعن المقدم من رجل الأعمال رامى لكح، ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى باستبعاده من خوض الانتخابات البرلمانية بسبب جنسيته الفرنسية، لجلسة 24 ديسمبر الجارى.

واستند لكح فى طعنه رقم 4230 لسنة 58 قضائية إلى حكم القضاء الصادر فى وقت سابق بالسماح له بالترشح فى انتخابات الشعب، مستندة إلى عدم ازدواج جنسيته.

وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكما بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح رجل الأعمال رامى لكح واستبعاده من خوض انتخابات مجلس الشعب، وذلك بعد أن ثبت أنه مزدوج الجنسية، حيث تبين أنه يحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب المصرية، ولم يتنازل عنها حتى الآن.

استندت المحكمة فى حكمها إلى أن مصلحة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية قد قدمت للمحكمة مستندا يفيد أن رامى لكح مازال متمتعا بالجنسية الفرنسية، ولم يتنازل عنها، وأشارت المحكمة أن الجنسية رابط بين الفرد والدولة، وأن الشخص، الذى يحمل جنسيتين مزدوج الولاء، وأن عضو مجلس الشعب يجب أن يكون خالص الولاء ولا يستقيم ذلك إلا بفردية جنسيته.