المحكمة تشاهد "فيديوهات" قتل المتظاهرين بالسيدة زينب يوم جمعة الغضب

واصلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء محاكمة المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين بالسيدة زينب المتهم فيها 5 من ضباط القسم هم النقيب شادى محمد عبد الحميد، والنقيب إيهاب عبد المنعم الصعيدى معاون المباحث، وعمر حمدى الخراط معاون المباحث، والعقيد هشام لطفى محمد مفتش مباحث شرطة جنوب، إضافة إلى أمين الشرطة محمد شعبان متولى، وذلك لاتهامهم بقتل 5 والشروع فى قتل 6 آخرين من المتظاهرين يومى 28 و29 يناير الماضى، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع فى القضية.
فى بداية الجلسة شاهدت المحكمة خمسة "فيديوهات" للأحداث استغرق عرضها نصف ساعة احتوت على مشاهد لمقتل شابين أمام قسم شرطة السيدة زينب منهم الشهيد طارق مجدى الذى ظل والده يبكى ويصرخ، وأظهرت المقاطع ضباط القسم أثناء إطلاقهم الرصاص من أعلى سطح القسم، ويظهر فى التسجيلات المتهم الأول، ممسكا ببندقية إليه يطلق منها أعيرة فيما أظهر فيديو آخر الأحداث من الناحية المقابلة للقسم، حيث تبين تجمهر العشرات من الشباب بعضهم يقوم بالتصوير والبعض الآخر يرشق القسم بالأحجار، بينما يظهر صوت أحد الأشخاص يوجه المتظاهرين قائلا: "لهم اضربوا على القسم وبلاش الجراج"، وصوت آخر يطلب من المتظاهرين إمداده بزجاجة مولوتوف ويظهر فى التسجيلات منع المتظاهرين وصول سيارة الدفاع المدنى إلى مبنى القسم لإخماد الحريق الذى شب به وإجبارها على الرجوع وصوت أشخاص آخرين وجهوا المتظاهرين إلى إخراج المتهمين المحبوسين فى القسم.

وخلال عرض التسجيلات أصيب أهالى المجنى عليهم بحالة من البكاء والصراخ، وقاموا بالدعاء على المتهمين ودفاعهم وأثناء عرض المقاطع صرخ أحد المحامين طالبا من المحكمة سرعة إنهاء التسجيلات، نظرا لقيام أمهات المجنى عليهم بالدعاء عليهم، فأمره القاضى بالجلوس فى الجانب الأخر من القاعة.

وفجر دفاع المدعين بالحق المدنى مفاجأة، حيث اقتصر الادعاء المدنى على المتهمين الأول والثانى النقيب شادى سليم والنقيب إيهاب الصعيدى وانضم الدفاع إلى النيابة العامة فى توجيه تهمة القتل العمد للمتهمين، إلا أنهم أكدوا على توافر سبق الإصرار والترصد من المتهمين لقيامهم بإطلاق الرصاص بالرأس والصدر من أسلحة إليه ومسافات قريبة على المتظاهرين.

وأثبتت تقارير الطب الشرعى والصفة التشريحية إطلاق الرصاص من أعلى إلى أسفل.
وأكد المدعون بالحق المدنى خلال مرافعتهم أن المتوفين من خريجى الجامعات ولا توجد عليهم أى شبهة جنائية.
وأوضحوا أن المتظاهرين كانوا سلميين وأن التحقيقات فى القضية بدأت بعد 6 أشهر من الأحداث مما أتاح للمتهمين الفرصة للتنصل من تواجدهم فى موقع الحدث والاستشهاد بشهود مأجورين تناقضت أقوالهم أمام المحكمة.

وأضاف الدفاع أن المستفيد الوحيد من حرق الأقسام هم الضباط المتهمين لاحتراق دفتر الأحوال الذى يعد الفيصل فى تحديد أسماء الضباط الموجودين فى القسم وقت وقوع الأحداث.