"التأسيسى التونسى" يُصدّق على ميزانية العام الجديد

بعد أيام من النقاش والجدل، صدّق المجلس التأسيسى التونسى على الموازنة المالية الجديدة للعام المقبل، مساء أمس الجمعة، والتى تقدر بـ23.2 مليار دينار تونسى (16 مليار دولار أمريكى).

ووفقاً لصحيفة "الوسط التونسية"، أكد رئيس المجلس الوطنى التأسيسى مصطفى بن جعفر، أن عملية المصادقة أملتها الظروف التى تعيشها البلاد، وحجم التحديات المطروحة، موضحاً أن الحصة الكبرى من الميزانية خصصت للأجور بنسبة 37 بالمائة، أى ما يعادل 8.534 مليون دينار (5.775 مليون دولار).

فى حين قال وزير المالية حسين الديماسى، فى تصريحات نشرت على موقع حركة النهضة التونسية خلال جلسة المجلس التأسيسى التى عقدت أمس، إن مشروع الميزانية التكميلى سوف يسعى للاستجابة لأقصى حد ممكن لطموحات الشعب، وخاصة التشغيل والجهات والفئات المحرومة.

ولفت الديماسى إلى أن هناك صعوبات وتحديات ستؤثر على ميزانية الدولة، أهمها وضع الاتحاد الأوروبى الذى يشهد انكماشا اقتصاديا، والاضطرابات الاجتماعية والاعتصامات الفوضوية التى تشل عمل الشركات الكبرى العمومية، والتى تفقد الميزانية آلاف الدولارات يوميا.

كما تحدث عن مستوى النفقات فى الميزانية الذى يعد استثنائيا نتيجة تراكم الطلبات والاحتياجات لمدة سنوات، هذا ما يضطر الحكومة إلى ترتيب أولويات نفقاتها بالتعاون من مختلف الجهات السياسية والاجتماعية.

وقال الديماسى، إن شروط نجاح تطبيق هذه الموازنة ستتكرز فى استقرار الوضع الأمنى فى البلاد، وتحقيق الوفاق الاجتماعى بين الأطراف السياسية والاجتماعية، وقبول مختلف الفئات بالتضحية لتجاوز هذه السنة التى وصفها بـ"الصعبة".