"أفتخر أنى مدير الأمن الوحيد الذى استطاع حبس مزورى الانتخابات بمجلس الشعب 4 أيام بعد أن حررت المحاضر ضدهم، وأنى تركت بناتى الثلاثة بشقتى الإيجار فى مدينة نصر تحت حماية اللجان الشعبية، لأستطيع مزاولة عملى كضابط ومدير أمن، وتاريخى معروف" بهذه العبارات بدأ اللواء عبد الله صقر مدير أمن الوادى الجديد السابق حواره لليوم السابع، مدافعا عن نفسه ونافيا اتهامه بالتقاعس عن أداء عمله الذى ظل متفانيا فيه لأكثر من 36 عاما.
11 شهرا فقط هى المدة التى تولى فيها اللواء عبد الله صقر مهام عمله كمدير لأمن الوادى الجديد قادما من إدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، استطاع فيها أن يجمع المواطنين حوله - هكذا قال - وعن حقيقة الأحداث الأخيرة التى شهدتها مدينة الخارجة سرد المدير السابق لأمن الوادى الجديد التفاصيل، حيث قال "أحداث التظاهرات بالوادى الجديد استمرت 5 أيام متواصلة، وسط شعور سابق بين المواطنين بالأمان حتى أن عددا من أعضاء مجلس الشعب كانوا يقولون لى شعبيتك بدأت تخوفنا، إلا أن ما حدث من فوضى بدأت مع ثانى يوم للمظاهرات، حيث قام عدد من المتظاهرين أغلبهم من المسجلين خطر بالتظاهر، وحقنا للدماء طلبت 10 أفراد منهم للتحاور معهم وتهدئتهم، لكنهم أعلنوا رفضهم التحاور مع مدير الأمن، طالبين الحوار مع المحافظ اللواء جمال إمبابى الذى تولى منصبه منذ عشرة أيام تقريبا، خلفا للواء الراحل أحمد مختار، إلا أن المحافظ رفض مقابلتهم إلا بعد أن يفضوا تظاهراتهم.
ومع معرفتى أن هناك ملازم أول تجاوز مع المتظاهرين وهو أحمد السكرى قمت بنقله لإدارة البحث بالمديرية، وأصدرت تعليماتى بعدم نزوله الشارع أو التعامل مع المواطنين، مع عدم تعامل الضباط مع المواطنين أو إطلاق أى أعيرة نارية عليهم طالما أن المظاهرات سلمية.
وأضاف: مع تواصل المظاهرات بالمحافظة خاصة بميدان البساتين، وبالاستعلام من مدير المباحث عرفت أنه أصدر تعليماته بنزول ذلك الملازم، والذى أحدث نزوله بين المواطنين مشادات وقام بسبهم بألفاظ غير لائقة مما زاد الأحداث سخونة، فعززنا الميدان بسيارة إضافية للشرطة إلا أن المتظاهرين قاموا بإحراقها، وبإخطار سيارات المطافئ التى حضرت على الفور لإخماد النيران قطع المتظاهرين خراطيم المياه، ورشقوا رجال الشرطة والمطافئ بالحجارة، مما اضطرنى وقتها إلى استخدام الميكرفون لتفريقهم وإعلان صدور قرار بنقل الملازم أحمد السكرى، بل وأحالته للمحاكمة التأديبية العسكرية، لكن هذا أيضا لم يرض المتظاهرون الغاضبون الذين حاولوا اقتحام قسم شرطة الخارجة وإخراج المساجين، من خلال إلقاء زجاجات الملوتوف الحارقة، ورشق الحجارة على زجاج القسم، وقطع الكهرباء عنه، واستطاعوا بالفعل تحطيم الباب الخلفى للقسم، لكن قوات الأمن استطاعت إحباط محاولتهم فلم يتم تهريب أى سجين أو سرقة أى قطعة سلاح.
ويكمل اللواء عبد الله صقر: "أصدرت تعليماتى بسحب جميع الأسلحة الموجودة مع قوات الأمن والقنابل المسيلة للدموع، لمنع أى اشتباكات بين الأمن والمواطنين، على عكس المتظاهرين اللذين كانوا مسلحين، بل إن أول قتيل من بينهم كان مسجل خطر، بل وقمت بإخلاء جميع الأقسام من المساجين والأسلحة، ونقلهم لأماكن أخرى، وأمنت بنفسى السجن العمومى بالوادى الجديد لمنع هروب أحد من المساجين".
نيران غضب المتظاهرين ظلت فى الاشتعال حتى أطلق 4 أشخاص على دراجة بخارية الأعيرة النارية على المديرية، مما دفع أحد المجندين بإطلاق أعيرة نارية تسبب فى وفاة مواطن كان مارا بالمنطقة، وقتل 3 أشخاص تبين أنهم من المسجلين المندسين وسط المواطنين، وبالتالى فإجمالى القتلى كان 4 أفراد فقط، عكس بقية المحافظات والتى لم يتم مجازاة مديرين الأمن بها، أو نقلهم مثلى لديوان عام الوزارة رغم التجاوزات الصارخة التى وقعت لديهم.
الأخطار بالنقل أمر اعتبره اللواء عبد الله صقر ظلم، وافتراء عليه، حيث ذكر أن تاريخه الوظيفى مشرف وأنه تعامل فى الأزمة الأخيرة بكل بسالة وشرف، وترك بناته الثلاثة بمفردهن بشقته الإيجار الجديد بمدينة نصر دون حماية إلا من اللجان الشعبية، ليهتم بواجبه حيث ظل خلال تلك الفترة مقيما بالمديرية يقوم بأداء عمله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة