تقدم الدكتور أحمد الجنزورى، محامى المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان السابق، بطلب لنيابة الأموال العامة اليوم، الأربعاء، لاستبعاد أحد أعضاء اللجنة التى شكلتها النيابة للتحقيق مع موكله، نظراً لأنه كان يعمل مستشاراً بالشركة الشاكية المملوكة لـ أحمد عبد العظيم لقمة، المالك والممثل القانونى لـ"الشركة العربية لمنتجات الفايبر"، كما طلب الدفاع تعديل مهام لجنة التحقيق فى ضوء القرارين الوزاريين رقم 72 و77 الصادرين من وزارة الإسكان فى هذا الخصوص.
كانت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى، بدأت التحقيق فى البلاغ المقدم من أحد الشركات المتعاملة مع وزارة الإسكان، والذى يتهم فيه الوزير السابق بمحاباة شركات أخرى على حسابه لتحقيق مصالح شخصية، إلا أن محامى "المغربى" قدم فى جلسة التحقيق الماضية، مستندات تكشف، وفقاً للتجارب والتطبيق الفعلى، أن المواسير الخاصة بشركة "لقمة" والمتعاقد عليها لتنفيذ مشروعات الجهاز بها عيوب فنية وتنفجر بعد مرور 10 سنوات فقط من استخدامها بالمخالفة لبنود التعاقد والمواسير الخرسانية الأخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة