تقدم مركز الشهاب لحقوق الإنسان ببلاغ إلى النائب العام، ضد قرار وزير الداخلية اللواء محمود وجدي،لقيامه بنقل اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية إلى منصب مدير أمن بورسعيد, وعدم تقديمه للمحاكمة بالرغم من كل البلاغات التى تقدمت ضده.
وانتقد خلف بيومى مدير المركز، إصرار وزارة الداخلية على المماطلة وخداع المواطنين، ورفض محاكمة المتورطين فى مقتل وإصابة الآلاف من أبناء الشعب فى ثورة 25 يناير، معتبراً أن مديرى الأمن فى المحافظات المختلفة هم فى الصفوف الأولى للمتورطين فى سفك دماء شهداء الثورة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة