وقال الشاكى فى بلاغه رقم 488 لسنة 2011 عرائض أنه بتاريخ 22 اكتوبر 2008 أصدرت محكمة جنح حكما ضد بهاء عثمان نجل وزير التنميه الاقتصادية السابق محمد عثمان فى القضية رقم 5218 لسنة 2008 جنح القاهرة الجديدة بتهمة خيانة الأمانة بتسلمه مبلغ 150 ألف جنيه من المجنى عليها مى حسين حنفى ورفضه رده إليها فقضت المحكمة بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل، وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ والمصاريف الجنائية وألزمته بأن يؤدى للمدعى المدنى مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
وأضاف أنه بالمخالفة لنص القانون رقم 146 لسنة 1988 والخاص بالشركات العامله فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها وبزعم توظيف الأموال استولى نجل الوزير السابق من المجنى عليهما الأول والثانى على مبلغ 350 ألف جنيه بزعم قيامه باستثمارها، وذلك بعدما أوهمهما بقوة الاستثمارات التى يحققها مستغلاً منصب والده كوزير للتخطيط والتنيمة الاقتصادية.
وأشار إلى أن نجل الوزير الذى استغل منصب والده فى الاستيلاء على أموال الناس صدرت ضده أحكام عديدة إلا أنها لم تنفذ بسبب احتمائه فى نفوذ والده.
وطالب النائب العام بسرعة التحقيق فى البلاغ المرفق معه المستندات وصورا من الأحكام الجنائية الصادرة ضد نجل الوزير السابق، وسرعة القبض عليه للتحقيق معه وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة