شهدت قضية أحداث نجع حمادى اليوم، الاثنين، بمعاقبة المتهم الأول محمد أحمد حسين الشهير بـ"حمام الكمونى"، بالإعدام شنقا مع براءة المتهمين الآخرين القرشى أبو الحجاج وهنداوى السيد محمد، ردود أفعال متباينة بين من هيئة الدفاع عن المتهمين، وأيضا هيئة الدفاع بالحق المدنى عن المجنى عليهم.
وقال ماجد حنا، رئيس هيئة الدفاع عن المجنى عليهم، إن الحكم جانبه الصواب وأخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وفيه فساد فى الاستدلال، وخالف الثابت بالأوراق هذا بالنسبة للمتهمين الثانى والثالث الذى قضى لهم بالبراءة، مشيرا إلى أنه يعد مذكرة تظلم للحاكم العسكرى بشأن هذا الحكم الذى قضى ببراءة المتهمين الثانى والثالث، لأنهما شاركا فى الجريمة، وذلك بمؤازرة ومساعدة المتهم الأول فى كل ما قام به فيكون حكم البراءة فى هذه الكيفية خالف القانون والأعراف القضائية فى تلك الأحكام المماثلة، وهذا بعض ما سيحتويه التظلم الذى سيقدمه إلى الحاكم العسكرى بصفته وكيلا عن المجنى عليهم.
وفى المقابل صرح نبيه الوحش، محامى المتهم الأول حمام الكمونى، أن الحكم جاء مناقضا ومتعسفا للاستنتاج وخاصة مع ارتكاز هيئة المحكمة فى الحكم على الكمونى باعترفات المتهم الثالث هندوى فكيف له أن يبرئه من القضية، وأضاف الوحش أن قرار المحكمة تطفو عليه الصبغة السياسية مع احترامى لمن أصدره، مشيرا إلى أن المحكمة تأثرت بأحداث الإسكندرية، مشيرا إلى أن القضية فى فحواها مهللة جنائيا، مؤكدا على إصراره على عمل نقض للحكم فور صدور حيثيات الحكم، على الرغم من صدوره من محكمة أمن الدولة عليا طوارئ، مؤكدا أنه سيجبر محكمة النقض من خلال نصوص القوانين على قبول نقض الحكم على الكمونى، مشيرا إلى أن أمر الإحالة جاء بناء على قانون رقم 162 الطوارئ المنعدم والصادر فى سنة 1958.
من جانبه أكد أسامة القاضى، محامى المتهم الثالث هنداوى، أن الحكم جاء عادلا ومتوقعا، مشيرا إلى أنه يجب إعادة فتح ملف القضية، وخاصة بعد ثورة 25 يناير، وذلك على خلفيه اتهام رجال الأمن بالتورط فى أحداث كنيسة القديسين، ومن المتوقع تورطهم أيضا فى قضية أحداث نجع حمادى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة