نادى القضاة لابد من إحالة صلاحيات وزير العدل لمجلس القضاء الأعلى

أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر اليوم، الخميس، على ضرورة إلغاء جميع الصلاحيات المخولة لوزير العدل فى قانون السلطة القضائية، الماسة باستقلال القضاء وبحيث تؤول إلى مجلس القضاء الأعلى، وذلك على النحو المبين تفصيلا بمشروع تعديل القانون الذى سيقدم من النادى إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء.

ودعا المستشار الزند إلى ضرورة إلزام وزير العدل بتنفيذ كافة الأحكام القضائية النهائية التزاما بسيادة القانون واستقلال القضاء، والنص فى قانون السلطة القضائية على تجريم الامتناع عن تنفيذ الأحكام النهائية بجعلها جناية (بدلا من جنحة) عقوبتها السجن والعزل، نظرا لجسامة الجرم الذى يرتكبه الممتنع فى الخروج عن الشرعية والعدوان على استقلال القضاء.

وطالب بنقل تبعية التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى فورا ودون إبطاء حتى لا يكون لوزير العدل (ممثل السلطة التنفيذية) ثمة ولاية على القضاة احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون واستقلال القضاء.

ودعا المستشار الزند المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاختيار من يمثله من بين أعضائه للتحاور مع القضاة والاستماع إلى آرائهم فى القريب العاجل، موجها ذات الدعوة إلى رئيس الوزراء، مؤكدا أن قضاة مصر لن يقبلوا إلا بالإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، بما يستتبعه ذلك من إجراءات تجعل العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها بيد القضاة وحدهم دون غيرهم، حتى يتمكنوا من الوفاء بالأمانة التى ائتمنهم عليها الشعب للإجراء انتخابات حرة ونزيهة يحصل فيها كل ذى حق على حقه، حيث لا مجال لتزييف إرادة الأمة ومصادرة حقوق الناخبين فى اختيار من يمثلهم.

وأكد أهمية الحفاظ على وحدة القضاء المصرى، مشيرا إلى أن تماسك القضاة مسئولية المجتمع بكافة فئاته باعتباره الحصن الحصين لهذه الأمة، لاسيما وأن مصر فى ظل ثورة على الفساد تنشد الإصلاح والارتقاء بالوطن.

وطالب المستشار الزند إلى وزير العدل اعتباراً من الآن وحتى الانتهاء من تعديل القانون بالامتناع عن اتخاذ أى إجراء يتعلق بالنقل أو الندب أو الإعارة أو التأديب، وإرجاء ذلك كله إلى ما بعد تعديل القانون ليكون بيد مجلس القضاء الأعلى، وأن يكون حق تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية لمجلس القضاء الأعلى وحده دون غيره، وأن يراعى فى ذلك الأقدمية المطلقة.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بمدد الندب والإعارة الواردة بالقانون والعمل على إنهاء ندب كل من تجاوز تلك المدد لأى سبب من الأسباب فورا، إعمالاً لقواعد العدالة والمساواة بين الجميع.