قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل نظر دعوى التعويض المقامة من مساهمين بالشركة العربية لاستصلاح الأراضى، ضد كل من رئيس مجلس إدارة الشركة العربية ورئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد، لاتهامهما بالتقاعس عن توفيق أوضاعهما مع الهيئة العامة لسوق المال، مما ألحق بهما خسارة مادية فادحة، وذلك إلى جلسة 26 مارس المقبل.
البداية عندما قام المدعون "محمد. ع"، و"عادل. م" بشراء مجموعة من أسهم الشركة العربية لاستصلاح الأراضى باعتبارها شركة مساهمة مصرية، وهى مقدرة للأول بعدد 4586 سهما، والثانى 600 سهم مقيدة ببورصة الأوراق المالية، على أن تكون الشركة القومية للتشييد تستحوذ على إدارة الشركة العربية.
ولكن فوجئ المدعون بإصدار قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بإيقاف التعامل على أسهم الشركة العربية، لعدم توفيق أوضاعها طبقاً لقانون رأس المال ولائحته التنفيذية، ولذلك أرسلت هيئة سوق المال خطاباً للشركة مفاده ضرورة قيامها بطرح نسبة 10% من أسهمها وصولاً إلى النسبة المقررة قانوناً حتى يتم تداول السهم مرة أخرى وبشكل طبيعى.
وقد أكد المدعون فى دعواهم أن الشركة لم تحرك ساكناً لتوفيق أوضاعها داخل البورصة، ولم تتخذ أى موقف إيجابى، الأمر الذى أصابهما بأضرار مادية فادحة نتيجة عدم تداول أسهمهما داخل البورصة وتجميد أموالهما نتيجة عدم قدرتهما على التصرف فى هذه الأسهم.
الأمر الذى دفعهما للتقدم بدعواهما المشار إليها مطالبين بتعويض قدره 900 ألف جنيه للمدعى الأول، و50 ألف جنيه للمدعى الثانى، تعويضاً لهما عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بهما جراء عدم تداول أسهمهم بالبورصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة