قضت محكمة جنح مستأنف الأمور المستعجلة، برئاسة معمر الدمرداش وأمانة سر حسن قرنى، بتأييد حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاصها لنظر الدعوى المقامة من 4 أعضاء بنقابة الصيادلة ضد نقيب الصيادلة، يطالبون فيها بفرض الحراسة على النقابة لوجود مخالفات مالية وإدارية بها، وعدم إجراء انتخابات على منصب النقيب أو مجلس الإدارة منذ 18 سنة، رغم صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى بأحقية إجراء الانتخابات فى موعدها المحدد، وجاء حكم محكمة أول درجة بإلغاء فرض الحراسة ولكن المدعين استأنفوا الحكم من جديد.
