نيابة الأموال العامة تحقق مع "المغربى" بتهمة إهدار المال العام

بدأت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، منذ ساعات التحقيق مع المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان المقال، فى البلاغ المقدم ضده من مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق، والذى يتهمه فيه بإهدار المال العام.

كان النائب العام أصدر قرارًا بمنع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية المقال، والمهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى الديمقراطى ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب السابق، وزهير جرانه وزير السياحة المقال، وأحمد المغربى وزير الإسكان المقال، والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المقال من السفر، والتحفظ على حساباتهم وأرصدتهم فى البنوك على خلفية أحداث 25 يناير التى شهدتها البلاد.