أقام أحد المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية.
اختصم سيد بحيرى المحامى فى دعواه رقم 17961 لسنة 65 قضائية كل من هانى هلال وزير التعليم العالى والممثل القانونى بجامعة النيل الأهلية ورئيس مجلس الوزراء، وذكر أن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق كان قد أنشأ مع آخرين المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى، وحظيت هذه الجمعية بدعم مادى منقطع النظير، وتسهيلات حيث خصص بجامعة النيل نصف مليون متر مربع بمعرفة وزير الإسكان وتم سداد قيمة الأرض من وزارة الاتصالات بموافقة وزارتى التخطيط والمالية وأنشئت الجامعة عام 2006 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 حتى يتمكن الدكتور نظيف من تحويل ملكية الجامعة إلى المؤسسين فقد سعى إلى تمرير القانون رقم 12 لسنة 2009 بشان إعادة تنظيم الجامعات وفى 21 يناير الماضى استغل وزير التعليم العالى صداقاته وأصدر قراره من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية للموافقة على تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية حتى يمكنها من الإعفاء من سداد الضرائب واستولى المؤسسون على مال الشعب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة