قررت محكمه جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بشمال القاهرة اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد السيد أحمد تأجيل أمر المنع من التصرف فى الأموال الصادر من النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود يوم 3 فبراير الجارى لكل من أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وزهير جرانه وزير السياحة السابق، وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق و5 آخرين، ومنعهم من السفر أى جلسة الغد للإعلان.
كان النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، قد أصدر قرارا الخميس الماضى 3 فبراير بمنع كل من أحمد عبد العزيز أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى ومحمد زهير محمد وحيد جرانه، وزير السياحة السابق، وأحمد علاء الدين المغربى، وزير الإسكان السابق، وحبيب إبراهيم العادلى، وزير الداخلية السابق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، وعدد آخر من المسئولين فى بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد، وتجميد حساباتهم فى البنوك لحين عودة الاستقرار الأمنى وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحرى والتحقيق لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية فى كافة تلك الوقائع.
وذلك فى ضوء الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته البلاد من أعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق والقتل والانفلات الأمنى والإضرار بالاقتصاد القومى فى ظل ثورة 25 يناير قررت نيابة الأموال العامة إرسال القرار إلى محكمة أمن الدولة لنظره إما بالتأييد أو بالرفض، فقررت المحكمة تأجيل القضية للغد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة