أكد مجدى الجلاد فى أقواله أنه فوجئ بنشر الموقع الإلكترونى وثيقة مزعومة من مباحث أمن الدولة يرجع تاريخها إلى أواخر عام 2008، وتضمنت طلباً من رئيس الجهاز بالتأكد من صحة المعلومات التى ترددت حول الواقعة، وأضاف أن الموقع نشر الخبر، مؤكداً تلقيه رشوة من "هشام طلعت"، وهو ما ألحق به ضررا أدبيا وماديا جسيما.
ونفى الجلاد الواقعة جملة وتفصيلا، وطالب النيابة بالتحقق من عدم صحتها، وإحالة المسئولين عن الجريدة الإلكترونية إلى المحاكمة بتهمتى السب والقذف والتزوير.
كما قدم الجلاد للنيابة مستنداً رسمياً من مجموعة شركات طلعت مصطفى تؤكد فيها أنه بالبحث فى حجوزات وعقود كافة مشروعات الشركة، ثبت عدم وجود استمارات حجز أو عقود ملكية أو أى تعاملات بين المجموعة ومجدى الجلاد وكافة أفراد أسرته وعائلته، وأن ما ورد فى الوثيقة المزعومة غير صحيح على الإطلاق، حيث ضمتها النيابة إلى التحقيقات.
وطالب مجدى الجلاد فى أقواله أمام النيابة باستدعاء هشام طلعت مصطفى من محبسه، وسؤاله عما إذا كان قد ذكر الجملة المنسوبة إليه من "أمن الدولة" فى الوثيقة المزعومة من عدمه، كما قدم "أسطوانة مدمجة" لما نشره الموقع، وصورة الوثيقة، وطالب جهات التحقيق بإثبات تزويرها أو صحتها، بالتحقيق مع المحرر والمسئولين عن جريدة "البشاير"، محتفظا بحقه فى مقاضاة كافة الأطراف التى تعمدت تشويه سمعته.
شهادة من الشركة تؤكد عدم امتلاك الجلاد أى عقار فى شركة هشام طلعت مصطفى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة