ثوار.. قبل الثورة

الممثلة ليلى علوى رفضت مقابلة الرئيس مبارك ضمن وفد الفنانين الذين التقوه العام الماضى.. والدكتور مصطفى الفقى وضع فى البلاك ليست "القائمة السوداء"، لأنه تجرأ ورفع صوته فى حضور الهانم.. والدكتورة فوزية عبد الستار قالت كلمة حق فتم استبعادها من عضوية مجلس الشعب.

أما المذيعة فريدة الزمر حرمت من رئاسة التليفزيون لأنها تنتمى لعائلة الزمر التى تشارك أبناء عمومتها طارق وعبود فى اغتيال أنور السادات.

أما أنا العبد الفقير إلى الله فقد رفضت أن أكون واحداً من كتبة الخطابات للرئيس مبارك فتم استبعادى من الترشح لرئاسة الوزراء!

كما أن لى صديقاً أدخلوه المعتقل بسبب أنه سمح لنفسه بسماع إحدى النكات التى تروى سخريته من الرئيس مبارك.. أما راوى النكتة نفسه فقد كان واحداً من كبار المسئولين فى حاشية الرئيس المخلوع.

عرف أنكم ستصدقون ليلى علوى ومصطفى الفقى وفوزية عبد الستار وفريدة الزمر، لكنكم لن تصدقونى فيما رويته عن نفسى أو صديقى الذى ذهب وراء الشمس بسبب نكتة رددها عن مبارك، ولكم كل الحق فى عدم التسليم بما قلته عن نفسى، لأنه مجرد إدعاء كاذب دفعنى لترديده الرغبة فى القيام بدور الضحية فى أحد الأفلام الهابطة فى سينما المقاولات، التى تروج هذه الأيام فى دور العرض، والطول أيضاً!

ولكن لماذا تصدقون ليلى علوى وهى التى تنتمى بصلة قرابة لنجل الرئيس، فكلاهما – ليلى وجمال – متزوجان من عائلة الجمال، أصهار الرئيس وأنسابئه، وهى تستحق التصديق فعلاً لأنها اكتفت بالإعلان عن مجرد رفضها مقابلة الرئيس مبارك ولم تذكر أنها طلبت الطلاق من زوجها بعد أن تبين لها فساد العائلة، وانحرافاتها المقيتة!

أما مصطفى الفقى فقد تجرأ على رفع صوته فى حضور الهانم وكان معه كل الحق فى ذلك، فقد اختار له موظف المراسم مقعداً فى الصفوف الخلفية من القاعة، فرفع صوته احتجاجاً على ذلك وليس لاحتجاجه على أى علاقة بتسلط الهانم واقتسامها السلطات الرئاسية مع زوجها.

أما فوزية عبد الستار فقد قالت بالفعل كلمة حق لدى سلطان جائر، فتم استبعادها من مجلس الشعب الذى كانت تشتغل فيه كبيرة "الترزية" لقوانين السلطان، وقد تم حرمانها من هذه الوظيفة المرموقة بسبب خطأها الجسيم بقول الحق ولو لمرة واحدة!

وفريدة الزمر لم تحصل على حقها فى رئاسة التليفزيون، لأنها تنتمى لعائلة الزمر الإرهابية وكان فى مقابل ذلك ومن أجل ترضيتها، فقد منحوها مقعداً بالتزوير فى مجلس الشعب عن الحزب الوطنى، ونصف مليار جنيه قروضاً من البنوك لزوجها رجل الأعمال دون ضمانات، وقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً بمنعها من السفر خوفاً من الهرب إلى دولة أخرى تستغل مواهبها الفذة!

يجب علينا الآن وفوراً – وبعد نجاح الثورة – أن نرد الاعتبار لهؤلاء الضحايا، ونحجز لهم المقاعد التى تليق بهم فى مقدمة الصفوف التى ستقود البلاد فى المرحلة القادمة، وعلى ثوار التحرير أن يتواروا خلف الصورة، والأفضل لهم ولنا أن يذهبوا بعيداً عنها وأن يتركوا الساحة لمن ضحى من هؤلاء الذين كانوا ثواراً قبل الثورة!