تنظر نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول الجمعة المقبل قرار تجديد حبس كل من اللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة السابق، واللواء عدلى فايد مساعد أول وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء أحمد رمزى مساعد أول الوزير ومدير أمن القوات المركزى السابق، واللواء حسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية السابق، ومدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق، لاتهامهم بارتكاب جرائم قتل المتظاهرين والتعدى عليهم خلال تظاهرهم السلمى يوم 28 يناير الماضى 15 يوما وذلك على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم ومع آخرين فى تلك الوقائع.
وأكد عاطف المناوى، محامى الشاعر بأنه لم يقدم أى مستندات حتى الآن إلى النيابة لأن التحقيقات التى أجريت معه مجرد اتهامات مستندة على أقاويل وردت على لسان الشهود الذين أشاروا إلى أنهم شاهدوا قناصة على أسطح المبانى المجاورة لميدان التحرير تطلق النار على المواطنين المتظاهرين موضحا بأ هذه الأقاويل لا تقيم دليلا.
وأضاف المناوى بأنه فى حال إثبات وجود قناصة على أسطح تلك المبانى فهل من المعقول أن يكونوا من قوات الشرطة ويطلقو ا النار على المتظاهرين لإثارتهم إما أنها من الممكن أن يكون القناصون شخصيات أجنبية أو من البلطجة مضيفا أن التحقيقات لم تثبت إطلاقا على مدار مراحل التحقيقات أن يكون أى ضابط أمر بإطلاق النار على المتظاهرين.
وكان المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمى للنيابة العامة بان النيابة نسبت إلى المتهمين الأربعة (عدلى ورمزى والشاعر وعبد الرحمن) تهم ارتكاب جرائم الاشتراك بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة فى قتل المجنى عليهم من المتظاهرين.. والمقترن بالقتل والشروع فى قتل آخرين، وإطاعتهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى فيما أصدره من أمر بتعطيل الأوامر الصادرة من الحكومة للمحافظة على الأمن العام، وإلحاق الضرر الجسيم بأموال الدولة والجهات التابعة لها.
وأشار المتحدث الرسمى للنيابة إلى أن النيابة تواصل تحقيقاتها الموسعة حاليا فى أحداث قتل وإصابة المتظاهرين التى وقعت فى عدد من المحافظات، حيث يجرى استجواب المتهمين فيها.. لافتا إلى أنه سوف يتم استكمال استجواب حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق عن تلك الوقائع، مشيرا إلى أنه سوف يتم إعلان نتائج التحقيقات فى تلك الأحداث فور الانتهاء من استكمالها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة