أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار جمال الدين صفوت اليوم، الأربعاء، نظر قضية شبكة التخابر لحساب جهاز الاستخبارات الإسرائيلى، والمعروفة بقضية جاسوس الفخ الهندى، والمتهم فيها طارق عبد الرازق، وإسرائيليان هاربان يحاكمان غيابياً، إلى جلسة 16 أبريل لتمكين الدفاع الموكل حديثاً من الاطلاع على القضية، وفحص وضع جهاز الكمبيوتر المضبوط مع المتهم.
بدأت الجلسة فى الحادية عشر والربع، وبدا المتهم شارداً داخل القفص ورفض الحديث مع أى شخص، وطلب محمود التحيوى محامى المتهم فض الإحراز وتفريغ الكمبيوتر المضبوط مع المتهم عن طريق متخصصين، لأنه أساس القضية، وتتركز عليه أدلة الاتهام، ونادى رئيس المحكمة على المتهم، وأثبت حضوره وموافقته على هيئة الدفاع التى انضم إليها أحد المحاميين حديثاً، فيما اعترض المتهم على وجود محامى ثالث رافضاً أن يتولى الدفاع عنه.
فيما سلمت النيابة ممثلة فى طاهر الخولى المحامى العام لنيابات أمن الدولة العليا لهيئة المحكمة، تقرير الطب الشرعى عن المتهم، والذى جاء فى 7 ورقات، ونفى تعرض المتهم لأى وقائع تعذيب، وأطلعت المحكمة هيئة المحاميين عليه، وشدد التحيوى على طلب فحص الأشياء المضبوطة مع المتهم لمعرفة إذا كانت تخصه أم لا، فرد القاضى أن "المتهم اعترف أن الحاجة دى خاصة به"، فعاد المحامى للرد قائلاً: "النيابة حاجة والمحكمة حاجة ثانية يا سيادة الرئيس"، مضيفاً: "أنا مش عارف أتكلم مع المتهم ولا أختلى به إلا 5 دقائق فقط"، فذكر القاضى أن المحكمة ستأمر النيابة بالسماح لهيئة الدفاع بالاختلاء بالمتهم، وهنا فجر المتهم مفاجأة قائلا: "يا سيادة القاضى أنا هاثبتلك أن جهاز الكمبيوتر المضبوط بحوزتى ملك المخابرات المصرية، وأطلب الاطلاع عليه، وطلب الدفاع عن المتهم استدعاء عدد من الشهود لسماع أقوالهم فى القضية، فأجاب القاضى أنه لا يوجد لدى هيئة المحكمة مانع، ولكن يجب أولاً تحديد الشهود، وهنا رفع المتهم صوته قائلاً يا سيادة القاضى أنا من حقى الاطلاع على ملف القضية وهما رافضان"، فقاطعه القاضى "مين هما اللى راغيين ياطارق " فأجابته النيابة ياسيادة القاضى بناءا على تعليمات مش عايز أقولك مين " فقاطعه القاضى مرة أخرى "بلاش ياطارق نتكلم بصيغة الماضى والحقيقة".
وفى ختام الجلسة طلب الدفاع عرض المتهم على الطب الشرعى من جديد لكون المتهم لم يتم فحصه والكشف عليه وإنما تم تصويره فقط وآثار التعذيب ستزول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة