هذه المرة تأتى عبر مذكرة أرسلها أصحاب محطات توزيع الغاز الطبيعى بالصعيد، إلى الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والمجلس العسكرى حيث كشفوا عن مخالفات مالية بالشركات التابعة للوزارة فى قطاع نقل وتوزيع الغاز لمدة 10 سنوات متواصلة بتكلفة تخطت قرابة مليار جنيه، على حد وصفهم، من خلال اقتطاع مبالغ الدعم المادى المقدم من الموازنة العامة للدولة لنقل وتوزيع الغاز الطبيعى لضبط الأسعار للمواطن العادى.
المذكرة قدمها 250 من أصحاب محطات توزيع الغاز الطبيعى «المتعهدين» فى قنا وأسوان، أوضحوا فيها مخالفة الشركة القابضة للغازات الطبيعية «بتروجاس» لبنود التعاقد بعد امتناعها عن صرف نسبة دعم نقل النولون-حمولة السيارة- وعمولة التوزيع لأصحاب المستودعات، مما هدد استقرار أسعار الغاز الطبيعى المدعم المقدم لسكان الصعيد، وذلك بالمخالفة للعقد المبرم بين الطرفين فى البندين رقم 12 و13.
فوفقا للبند 12 من عقد تشغيل وإدارة محطات تعبئة وتوزيع الغاز الطبيعى ينص على التزام المتعهد بنقل الحصة المقررة له من الغاز الصب من مصادر الشحن التابعة لوزارة البترول إلى مصنعه بالكامل على مدار العام بسيارات صهريجية بمعرفته دون أدنى مسؤولية على الطرف الأول وطبقا للشروط والقواعد التى يحددها عقد النقل الذى يبرم بين الطرفين وفى ضوء القرارات الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للبترول، كما ينص البند 13 على تعبئة الغاز السائل فى أسطوانات سعة 30، 60 لترا بكميات قدرها 12.5 و25 كجم على التوالى وتكون أسعار هذه العبوات طبقا للقرارات المحددة لها والصادرة من السلطات المختصة كما أن مخالفة الأسعار أو الوزن يسأل عنها المتعهد وحده دون أدنى مسؤولية على الطرف الأول.
المستندات تكشف أن شركة بتروجاس أعطت مبالغ الدعم لشركة القطاع الخاص «إتش. يو» لكن المتعهدين أكدوا أنهم لم يستلموا «أى مليم»، وحيث إنهم يقومون بالشحن من محطة «إتش. يو» بمحافظة أسوان على نفقتهم الخاصة، إذن فعلى الوزارة تطبيق البند التاسع الملزم لعقوبة عدم التسديد بالعقد المبرم بين بتروجاس وإتش يو الموقع يوم 28 فبراير 2001، وينص هذا البند على أنه فى حالة عدم الدفع للمتعهدين تقوم شركة بتروجاس بالخصم الفورى من مستحقات الشركة الوسيطة لدى وزارة البترول، وهى مستحقات دورية منذ افتتاح المصنع حتى الآن رغم أن وزارة البترول ممثلة فى بتروجاس أنذرت الشركة الوسيطة بذلك فى 2 سبتمبر 2006 لكنها لم تستجب، واعتبر المتعهدون أن ما يحدث يعد فساداً تسأل عنه وزارة البترول لتقاعسها عن رد حقوق المتعهدين لمدة 10 سنوات متواصلة.
وأوضح العقد الموقع بين الطرفين أن المتعهد يحصل على 10 قروش عن كل أسطوانة غاز سائل سعة 30 لترا، وهو ما يمثل دعما ماديا مباشرا، لكن عمولة التوزيع التى تحسب وفقا لوزن الغاز المسافة بين المصنع ومحطة التوزيع لم تصرف بمعدل 10 قروش عن كل عبوة غاز سائل سعة 30 لترا، مستنكرين استخدام الوزارة لعبارة «يحتفظ الطرف الأول لنفسه بالحق فى تعديل هذه العمولة فى أى وقت دون أدنى اعتراض من الطرف الثانى ودون أن يكون له أدنى حق للمطالبة بأى تعويض نتيجة ذلك»، ووصفوه بأنه نص مجحف وغير قانونى حيث يسهل التحايل على الدعم الحكومى المعتمد فى الميزانية العامة للدولة عبر شركة تنتمى للقطاع الخاص أدخلتها الوزارة كوسيط دون أن يحتاج نقل وتوزيع الغاز لوسيط داخل مصر.
صورة من المذكرة المرسلة لرئيس الوزراء
