قرر المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، بدء التحقيق فى البلاغ المقدم إليه من الجمعية المصرية النوبية للمحامين ضد كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق، وأمين أباظة وزير الزراعة السابق، وسوزان محمد كامل مدير المكتب التنفيذى لمشروع العون الغذائى لمنظمة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة بعد اتهامهم بإهدار مليار جنيه كانت مخصصة لدعم منطقة النوبة كما قررالمستشار إدريس تكليف الجهات الرقابية المختصة بإجراء تحرياتها حول تلك الوقائع التى تضمنها البلاغ تمهيدا لاستدعاء المشكو فى حقهم وسؤالهم.
وأشار البلاغ إلى أن منظمة الفاو كانت قد أمدت الحكومة المصرية بأكثر من مليار جنيه كمعونة لاستخدامها فى بناء قرى لأهالى النوبة بمنطقة بحيرة ناصر خلف السد العالي، ولدعم إنشاء مساكن وطرق وتنمية زراعية بالمنطقة، وذلك فى ضوء الاتفاقيات الدولية لعون أهالى النوبة.
حيث تم توريد الأموال من منظمة الفاو لمجلس الوزراء الذى فوض وزير الزراعة فى التصرف فى تلك المبالغ وفقا للبنود الواردة فى الاتفاقية، غير أنه لم يتم تنفيذ تلك الأعمال والمشروعات المتفق عليها، ولم ينفذ منها سوى جزء قليل تمثل فى مشروعات قرية صغيرة تدعى توماس وعافية الجديدة والتى لا تمثل تكلفتها إلا جزءا ضئيلا من مبلغ المليار جنيه المحدد.
وأشاروا فى بلاغهم إلى أن الاتفاقية كانت تنص على تنفيذ تلك المشروعات فى موعد غايته 5 سنوات اعتبارا من عام 2003 إلا أن تلك المدة قد انقضت دون تنفيذ الاتفاقية، واتهم الشاكون، المسئولين المذكورين بعدم صرف أموال المنحة فى الأغراض المخصصة لها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة