تقدم أعضاء شعبة الخزفيات بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، ببلاغ للنائب العام ضد مستوردى أدوات المائدة من البورسلين، يتضمن مخالفات المستوردين ولجوء العديد منهم للتهرب من أداء رسم الإغراق عن طريق الاتفاق مع المصانع الصينية لتصدير نفس إنتاجها إلى مصر.
وأضاف الأعضاء فى بلاغهم الذى يحمل رقم "3998"، أنه يتم تهريب المنتج إلى دول مثل ماليزيا وتايلاند، بهدف تزوير شهادات المنشأ على أنها ماليزية أو تايلاندية خلافا للحقيقة، ثم يعاد تصدير المنتج إلى مصر أو يتم نفس الأمر من خلال دول عربية مثل الأردن ولبنان من أجل الحصول على الإعفاء الجمركى الكامل طبقا لاتفاقية "التيسير العربية" والهروب من أداء رسم الإغراق المستحق للخزانة العامة للدولة.
وأكد أعضاء الشعبة أن الوزارة سمحت بدخول بضائع للبلاد بدون شهادات منشأ فى يناير الماضى، مع علم إدارة مكافحة التهرب الجمركى اليقينى بأن هذه البضائع صينية المنشأ، مشيرين إلى استيراد عدد كبير من الرسائل الواردة المخالفة للائحة الاستيراد الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لعام 2005 والذى ينص على ضرورة أن يكون بلد المنشأ واسم المصنع مطبوعين على جميع وحدات المنتج المستورد ومغطاة بطبقة من الجليز - مادة زجاجية - ومحروقة حريقا عاليا حتى يستحيل محوها ووضع اسم بلد منشأ آخر لا يخضع لرسم الإغراق.
وقال الأعضاء إنه رغم عدم تقديم المستوردين لهذه الرسائل أى مستندات تفيد صحة المنشأ إلا أن عبد الرحمن فوزى وكيل أول وزارة التجارة والصناعة أرجأ تطبيق التعليمات السابق صدورها فى خطاب أرسله إلى أحمد فرج سعودى فى فبراير الماضى، وهو ما يعنى تعطيل تطبيق أحكام لائحة الاستيراد والتصدير مما يضر بالصناعة ضررًا شديدًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة